حذّر كبير مسؤولي السياسة المالية في صندوق النقد الدولي من أن تداعيات سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية تُهدد برفع الدين الحكومي حول العالم إلى مستويات لم نشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال فيتور جاسبار، مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، إن أسوأ سيناريوهات الصندوق الحالية - مع ارتفاع الدين العام من 92.3% من الناتج العالمي إلى 117% بحلول عام 2027 - قد يكون مُفرطًا في التفاؤل إذا اشتدت التوترات التجارية.
وأكد جاسبار لصحيفة فاينانشال تايمز: "في عام 2025، ارتفعت حالة عدم اليقين بشكل حاد، وتصاعدت حالة عدم اليقين التجاري والجيواقتصادي، وشددت ظروف التمويل، وزادت تقلبات الأسواق المالية، واشتدت ضغوط الإنفاق". وأضاف أن المخاطر الآن "أكبر" من توقعات الصندوق، التي حُسبت قرب نهاية العام الماضي.
قال صندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته المالية، التي نُشرت اليوم الأربعاء، إن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 117 في المائة ستكون الأعلى منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية. وصلت النسبة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 1946 عند 150 في المائة، قبل أن تنخفض بشكل حاد خلال الخمسينيات والستينيات.
معظم التعريفات الجمركية "المتبادلة" لترامب - التي تم الكشف عنها لأول مرة في 2 أبريل - متوقفة الآن حيث تحاول الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون التفاوض على صفقات خلال الأشهر المقبلة من شأنها خفض الرسوم.
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحرب التجارية مع الصين - التي لا تزال خاضعة لتعريفات جمركية بنسبة 145 في المائة، والتي ردت برسوم جمركية على الواردات الأمريكية بنسبة 125 في المائة - كانت "غير مستدامة". كرر ترامب تصريحات بيسنت في وقت لاحق من اليوم، قائلاً إن التعريفات الجمركية على الصين "ستنخفض بشكل كبير".
وأشار جاسبار إلى أن عبء الدين العام العالمي كان بالفعل "مرتفعًا ومتزايدًا ومحفوفًا بالمخاطر" في عام 2024، عندما تجاوز حاجز 100 تريليون دولار أمريكي لأول مرة. وأضاف أن "حالة عدم اليقين المرتفعة للغاية" هذا العام بشأن السياسات التجارية تعني أن على الدول "مضاعفة" جهودها لترتيب أوضاعها المالية، على حد قوله.
جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي نشر فيه صندوق النقد الدولي توقعات تشير إلى أن الدول التي تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستشهد ارتفاعًا في أعباء ديونها في عام 2025، مقارنةً بالعام السابق. وشملت هذه التوقعات الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
كانت توقعات خط الأساس للصندوق مماثلة لتلك الصادرة في تقرير المراقبة المالية السابق لشهر أكتوبر، حيث أظهرت أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز 100% بحلول نهاية العقد، متجاوزةً ذروة ما قبل الجائحة. ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن "مخاطر ارتفاع مستويات الديون قد ازدادت".
رحّب جاسبار بخطط الحكومة الألمانية الجديدة لتخفيف قيود الديون، معتبراً إياها خطوة "بالغة الأهمية" ستسمح لألمانيا بزيادة استثماراتها العامة في البنية التحتية وغيرها من الأولويات.
وقال: "هذا يمنح مرونةً لدولة ذات مستويات ديون منخفضة، مقارنةً بمستوى الاقتصادات المتقدمة، لإنفاق المزيد"، مضيفاً أنه من غير المتوقع أن يُهدد ذلك الوضع المالي لأكبر اقتصاد في أوروبا.
كما أشاد بالسلطات الفرنسية لما حققته من تطورات "واعدة للغاية" في إقرار ميزانياتها. وقال غاسبار: "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح ويتضح من تطورات الأسواق أن الموافقة على الميزانية قد قللت من حالة عدم اليقين".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
