أخبار عاجلة

النائب إيهاب منصور: لابد من حل قضية الأحوزة العمرانية في قانون التصالح

النائب إيهاب منصور: لابد من حل قضية الأحوزة العمرانية في قانون التصالح
النائب إيهاب منصور: لابد من حل قضية الأحوزة العمرانية في قانون التصالح

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه لم يتم حل قضية الأحوزة العمرانية في قانون التصالح.

 

النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب: جار العمل على وضع مواد للأحوزة العمرانية وصب السقف


وأوضح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن المذاع عبر شاشة الحدث اليوم من تقديم الإعلامي سيد علي، أن الأحوزة العمرانية في قانون التصالح على مخالفات البناء، لم يتم حلها حتى الوقت الحالي.

 

وكشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن أنه جار العمل على وضع مواد للأحوزة العمرانية وصب السقف، معقبا أنه لو هناك مبنى ولم يوجد به جراج، سيمنع التصالح عليه.

النائب إيهاب منصور: لا بد أن يتم التعديل تعلى  الغرامات المبالغ فيها لقيود الإرتفاع

وشدد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على أنه لا بد أن يتم التعديل تعلى  الغرامات المبالغ فيها لقيود الإرتفاع، حتى يكون هناك قانون مناسب للمواطنين.

 

وفي وقت سابق، كشف النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة، أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل  وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة)

 

وفيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة، أوضح أنه تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون  بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.

وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .

يأتى ذلك في الوقت الذى وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق يتقدمهم الروبوت .. محافظ دمياط يشارك في الملتقى التكنولوجي الثاني
التالى محمية أشتوم الجميل ببورسعيد تُنقذ "دريا" السلحفاة النادرة ضخمة الرأس