
ضمن جولة الحوار الاجتماعي اليوم الثلاثاء، دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة إلى “تنويع آليات تحسين الدخل بالقطاعين العام والخاص ولفئة المتقاعدين في أفق جولة شتنبر المقبلة، واحترام انتظامية جولات الحوار ومواعيدها”.
وذكر الاتحاد النقابي ذاته، التابع لحزب الاستقلال، أنه أبلغ الحكومة “التزامه بمضمون الاتفاق القاضي بمناقشة إصلاح صناديق التقاعد مع رفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
ودعا إلى تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي، لا سيما تلك التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022 واتفاق 29 أبريل 2024، مع التعجيل بإقرار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية.
كما طرح المصدر عينه القضايا الفئوية والقطاعية “الأكثر إلحاحا”، المتعلقة على بالخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، والنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية، وجميع الفئات المعينة بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي لم يشملها التعديل، بما فيها الأطر المشتركة، من مهندسين ومتصرفين ومحررين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين.
وأفاد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأنه تطرق في جولة اليوم من الحوار الاجتماعي إلى “تعزيز واستدامة الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، مع ضرورة التنزيل السليم والإيجابي لكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات القطاعية، خصوصا بقطاعي الصحة والتعليم”، مؤكدا أهمية احترام الحريات النقابية في جميع المؤسسات والإدارات العمومية وأيضا في القطاع الخاص، مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع الشكايات بهذا الخصوص والتفاعل معها ومعرفة مآلاتها.
كما طالبت النقابة ذاتها، بقيادة الكاتب العام النعم ميارة، بـ”التسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، بهدف إضفاء الحكامة على تسيير المنظمات النقابية، وتصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، بما في ذلك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وإطلاق الحوارات القطاعية المتبقية”.