تشارك نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مع المشاركين في الندوة الدولية رفيعة المستوى حول “تدبير المياه من أجل فلاحة مرنة ومستدامة”، المنظمة على هامش الدورة 17 للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، “التجربة المغربية والتزامنا من أجل تحقيق الأمن المائي الذي يشكل أساس التنمية المستدامة”، بتعبيره.
وقال بركة متحدثا من المنصة بحضور مسؤولين أوروبيين ورئيس المجلس العالمي للمياه، اليوم الثلاثاء، إن “المغرب نهَجَ سياسة تُوطّد الاستدامة، إحدى الركائز الأساسية لتنميته، ومِن الأمن المائي أحد أولوياته الاستراتيجية والوطنية، بفضل الرؤية الملكية السديدة والمستنيرة للملك محمد السادس”.
واعتبر أن “التحديات المرتبطة بهذا المورد الحيوي، سواء كانت مناخية أو اقتصادية أو اجتماعية، تتطلب منّا جميعا اعتماد مناهج مبتكرة لضمان تدبير فعال وعادل لمواردنا المائية”، منوها باختيار شعار الدورة الراهنة لـ”سيام” (“الفلاحة والعالم القروي: الماء في صلب التنمية المستدامة”)، وهو موضوع يعكس بأمانة مدى استعجالية وأهمية التحديات التي نواجهها جميعا حيال إشكالية الماء”.
مرتكزات “السياسة المائية الجديدة”
حسب وزير الماء، فإن السياسة المائية الجديدة ترتكز على ركيزتين؛ الأولى “تنمية الموارد المائية التقليدية من خلال تسريع بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتجميع مياه الأمطار، والربط المائي البيني بين الأحواض المائية، وتعبئة وتدبير الموارد المائية الجوفية بشكل مستدام، وإزالة الأوحال من السدود”.
وتهم الركيزة الثانية “تنمية الموارد المائية غير التقليدية”، يضيف بركة، شارحا أنه “في ظل التحديات المائية الكبيرة، أصبح اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية من بين الحلول الهيكلية التي نحرص على إتباعها”. وكشف أنه “يتم العمل على تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، الذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار م3 سنويا في أفق سنة 2030 من أجل توفير مياه الشرب والمياه الصناعية والطاقة، وأيضا للري”.
يستحضر كل هذا نهجَيْن؛ أولهما “العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء، والنظم البيئية، باعتباره نهجًا منهجيًا يأخذ في الاعتبار التفاعلات بين الأنظمة المختلفة ويسمح بتحسين استعمال الموارد ويهدف إلى استخدام الطاقات المتجددة في تشغيل هذه المحطات، مع مراعاة البعد البيئي في عملية الإنتاج”، يوضح الوزير، ضاربا المثال بـ”المشروعين الرئيسيين الجاري إنجازهما حاليا: مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة بطاقة إنتاجية تبلغ 37 مليون م3 سنويا، بما في ذلك 30 مليون م3 سنويا موجهة لري 5200 هكتار من الأراضي الزراعية، ومشروع الدار البيضاء بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون م3 سنويا، منها 50 مليون م3 سنويا موجهة لريّ حوالي 8000 هكتار من الأراضي الزراعية.
أما النهج الثاني، حسب كلمة بركة، فهو “التضامن بين العالية والسافلة؛ إذ تسمح المياه الناتجة عن مشاريع تحلية مياه البحر بتلبية احتياجات المدن والمراكز الساحلية والمناطق الزراعية ذات القيمة المضافة العالية وتخصيص المياه السطحية المنظمة بواسطة السدود لتلبية احتياجات المناطق الواقعة أعلى الأحواض المائية”.
كما أثار المسؤول الحكومي المكلف بالتجهيز والماء الانتباه لفكرة أن “اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية يعتمد على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وتطعيم الفرشات المائية”، مبرزا سعياً حثيثاً “لمضاعفة الحجم الحالي بحلول 2027، مما سيساهم بشكل كبير في تحسين الأمن المائي في المملكة”.
ومن مرتكزات السياسة المائية الجديدة للمغرب، “تدبيرُ الطلب على الماء عبر تحسين مردودية أداء شبكات توزيع مياه الشرب والقنوات متعددة الخدمات، من خلال برنامج النجاعة المائية لجميع الاستعمالات، وكذلك العقود التشاركية للتدبير والاستعمال المستدام للمياه الجوفية”، حسب بركة.
تحيين وجهوية وتحسيس
ولم تغب الدعوة الملكية في “خطاب العرش 2024” إلى التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، عن حديث بركة في “سيام 2025″؛ “نظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات ذات الصلة بالماء”، بتعبيره. وزاد: “اعتمدت وزارة التجهيز والماء، بمعية شركائها، سياسة مائية استباقية ومتكاملة وشاملة، مبنية على تخطيط ديناميكي ومتطور، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الإكراهات، المتعلقة بالتغير المناخي وغيرها”.
وتنسجم هذه السياسة الوطنية، التي تهدف إلى تلبية 100% من حاجيات الماء الصالح للشرب و80% من حاجيات الفلاحة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، مع سياسة لا مركزية على مستوى الأحواض المائية، تسمح باتخاذ قرارات تتلاءم وخصوصيات الواقع المحلي من خلال إدماج البعد الجهوي بكل تجلياته.
وأبرز الوزير الوصي على قطاع الماء والتجهيز أن “السياسة المائية المتّبعة أولت أهمية خاصة لكل ما يتعلق بالتحسيس والتواصل، وهو ما خصص له البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 20-27 محورا كاملا، والذي يهدف إلى تحسين مستوى التنسيق بين جميع المتدخلين في إنجاز هذا البرنامج وكذا تحسيس وتوعية مستعملي الماء وعموم المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدامه والرفع من مستوى إنتاجيته وتثمينه مع الحرص على إشراك هيئات المجتمع المدني”.
كما شدد على أن “تكييف أنظمتنا الزراعية وتأقلمها مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ، لا سيما ظهور فترات جفاف طويلة المدى كتلك التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الست الماضية، يستدعي منا التفكير في إنشاء سلاسل زراعية ذات قيمة عالية وتحقق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال اختيار الزراعات المناسبة وكذا استخدام التقنيات المقتصدة في الماء”.
ويتطلب تنفيذ المشاريع الزراعية المرنة “تقنيات وأساليب مبتكرة، وأيضاً تمويلاً مهما”، في تقدير الوزير الذي أكد أن “هذا التمويل لا ينبغي أن يعتمد بالدرجة الأولى على ميزانية الدولة، بل على مجموعة متنوعة من الحلول المالية، التي تُكمل بعضها البعض”، مستشهدا بعدد من المشاريع التي يتم إنجازها ترابيا بتمويل جماعي بين الشركاء المعنيين”.
