تفاصيل "الجثة المقطعة" بابن أحمد

بعد انتشار خبر العثور على لحوم آدمية مجهولة المصدر داخل مرحاض ملحق بالمسجد الأعظم، في ظروف غريبة عن المنطقة، عرفت مدينة ابن أحمد التي تبعد عن سطات بما يقارب 50 كيلومترا شرقا استنفارا أمنيا غير مسبوق لكل المؤسسات، بما شمل الشرطة القضائية ومصالح الأمن العمومي والشرطة التقنية والعلمية، والسلطة المحلية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، مؤازرة بعناصر مختلفة التخصصات، وأفراد تابعين للفرقة الولاية ذات التجربة العالية من مدينة سطات، قصد فك اللغز.

في الطريق إلى ابن أحمد

هسبريس انتقلت إلى مدينة ابن أحمد انطلاقا من مدينة سطات، مرورا بمركز العين ووادي النعناع، وصولا إلى مركز عاصمة مزاب. في الطريق تقمصنا دور النقل السري واصطحبنا معنا عددا من المواطنين، كانوا يرغبون في التنقل إلى ابن أحمد بحكم مصادفة السوق الأسبوعي لليوم الإثنين.

لا حديث للمواطنين إلا عن الجريمة الشنعاء التي فاجأت الجميع بالمدينة. “شوف أخويا هاذ شي ولا كيخلع…كثرة الجرائم لأتفه الأسباب، وحمل الأسلحة البيضاء على مرأى ومسمع الجميع… بل أصبح حمل السلاح موضة بين الشباب، بعدما أصبحوا يصورون الفيديوهات، بل يواجهون رجال الأمن أحيانا، فماذا يقول المواطن العادي أمام هذا الوضع”، يقول مواطن متحدر من عاصمة امزاب، وزاد: “واش هدا للي قتل السيد وقطعوا وكيتسارا بيه ويفرّق في اللحم؟…هاد شي معمرو كان عندنا في ابن أحمد…

وفي السياق ذاته أفاد مواطن آخر من مدينة ابن أحمد في تصريح هسبريس: “المشتبه فيه معروف وسط المدينة بعدوانيته واندفاعه، بل كان يحمل أسلحة بيضاء في مناسبات عدّة، ويتجوّل بكل حرية وسط المدينة؛ كما كان يواجه بعض المواطنين بالعنف أحيانا، وقد تدخلت السلطات المحلية لتوجيهه نحو مستشفيات خارج المدينة للاختصاص إلا أنه سرعان ما يعود، شأنه شأن باقي المشردين الذين يعانون اضطرابات نفسية وعقيلة المنتشرين بالمدينة، فمن يتحمّل المسؤولية؟”.

دماء وروائح أشلاء وتوقيف شخص مع تكتم شديد

اندلعت شرارة العثور على أطراف بشرية ملفوفة في ما يقارب ثلاثة أكياس بلاستيكية، وحجز أسلحة بيضاء، مع أذان صلاة العصر مساء أمس الأحد، بدورات المياه الخاصة بوضوء النساء، الملحقة بالمسجد الأعظم وسط مدينة ابن أحمد، أمام ذهول جمع غفير من المواطنين.

أمام هول الفاجعة استنفرت عناصر الأمن والسلطات المحلية مصالحها، وجرى تطويق المكان، فيما أسرت التحريات الأولية عن توقيف شخص يتحدر من ابن أحمد، بمسرح الجريمة، معروف لدى ساكنة امزاب باندفاعه العدواني وسلوكه غير السويّ، للاشتباه في علاقته بالجريمة، فضلا عن حجز ملابس تخصه ملطخة بالدماء، وحجز ممتلكات شخصية يشتبه في كونها في ملكية الضحية.

وسط تكتم شديد من جميع الجهات استؤنفت الأبحاث صباح اليوم الإثنين مع المشتبه فيه، موازاة مع الخبرة الجينية وفحص الحمض النووي المتحصل عليه من مسرح الجريمة، وملابس المشتبه فيه، وأغراض أخرى يشتبه في عودتها للضحية، الذي رجحت مصادرنا أنه يتحدر هو الآخر من نواحي ابن أحمد، بعد اختفائه عن الأنظار موازاة مع وقوع الجريمة، واعتمادا على بعض ملابسه وأغراضه الخاصة، في انتظار نتائج الخبرات الجينية والحمض النووي.

مصادر مطّلعة أقرّت بأن المحققين عاشوا معاناة كبيرة ليلة الأحد/ الإثنين قصد فك خيوط توصلهم إلى جميع أطراف الجثة، إذ كان المشتبه فيه يعترف أحيانا بأفعاله الخطيرة، قبل أن يعود لنفيها، وهو ما زاد من معاناة المحققين، الذين قضوا ليلة بيضاء يسارعون الزمن لفك لغز الجريمة والعثور على ما تبقى من جثة الهالك، فيما مازال المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، قصد إتمام الأبحاث واستكمال أطراف الجثة، وكشف أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة، قبل عرضه على الوكيل العام للملك لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.

وبعد ارتفاع درجة الحرارة اليوم الإثنين هرع متتبعو القضية نحو محيط مدرسة التوحيد الابتدائية، حيث بلّغت إحدى المواطنات عن انبعاث روائح كريهة من وسط الحقول المجاورة للمؤسسة. وبعد تمشيط بطريقة تقليدية جرى العثور في بداية الأمر على قطع من جلد الضحية، منها ما يعود إلى الرأس الذي لم يتم العثور عليه كاملا إلى حدود الآن، فضلا عن جلد لمنطقة العمود الفقري، وعضلات لحم بشري تخص الفخذين، على ثلاث مراحل، اعتمادا على حاسة الشمّ، والتنقل بين حاويات القمامة؛ قبل اختتام عملية المسح للأماكن الثلاثة بالعثور على فك به بعض الأسنان، جرى حجزه للخبرة.

مطالب مواطنين

أمام منوّه بمجهودات الأمن ومطالب باليقظة والمزيد من العمل الاستباقي وتجفيف منابع الجريمة وأسبابها بالمنطقة طالب عدد من المواطنين الحاضرين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بالرفع من مستوى الأمن، واستقطاب عناصر من ذوي الخبرة العالية أمام تطوّر الجريمة، لتفادي وقوع كوارث مشابهة مستقبلا، مع الزيادة في الدوريات الأمنية..

وفي السياق ذاته تمسّك المتحدثون إلى هسبريس بعدم التساهل مع المنحرفين، والتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الصحّة قصد تجفيف المدينة من المشكوك فيهم والمتشردين، والرفع من العرض الصحي النفسي، وزيادة بنية الاستقبال والتجاوب مع شكايات المواطنين، خاصة أنه موازاة مع الاستنفار الأمني تعرّضت سيدة لسرقة حقيبتها التي تحوي أغراضها الشخصية، ما اضطرها إلى توقيف أشغالها والتوجه إلى مفوضية الأمن لتسجيل شكاية.