قال لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الشراكة مع الغرف المهنية تُعد ركيزة أساسية لتطوير قطاع الصناعة التقليدية، الذي يُشغّل 2.6 مليون مغربي ومغربية.
وأوضح السعدي رداً على سؤال للنائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار إسماعيل الزيتوني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن القانون الحالي رقم 18-09 المنظم للغرف المهنية يحد من إمكانيات التعاون، مما دفع الوزارة إلى العمل مع رؤساء الغرف لإعادة صياغة هذا النص، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة وعقد برنامج بميزانية كبيرة لدعم التكوين، التسويق، الرقمنة، تحسين الإنتاج، وتأهيل الحرفيين.
وأكد كاتب الدولة أن هذه الشراكة تُترجم إلى عقد برنامج واضح مع الغرف المهنية، مشيدا بانخراط رؤسائها في تنفيذ الالتزامات. كما أبرز إطلاق البطاقة المهنية الجديدة كمكتسب غير مسبوق، سيبدأ توزيعها خلال أسابيع، لتوفير امتيازات تشمل التمويل، الرعاية الصحية، وتسهيلات لنقل السلع وتوفير المواد الأولية، مما سيسهم في تهيكل القطاع وتعزيز تنافسيته.
وأوضح كاتب الدولة أن قطاع الصناعة التقليدية، نظرًا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن تطويره دون شراكة وثيقة مع الغرف المهنية، التي تمثل الحرفيين في الميدان. وأشار إلى أن الوزارة تجري مشاورات مع رؤساء الغرف لإعادة صياغة النص القانوني، بهدف تمكين الغرف من أدوار أكثر فعالية في دعم الحرفيين.
وأضاف أن الوزارة وقّعت اتفاقية شراكة وعقد برنامج بميزانية كبيرة يشمل برامج متنوعة تركز على التكوين المهني، التسويق، الرقمنة، وتحسين جودة الإنتاج. كما يهدف البرنامج إلى توفير المواد الأولية وتأهيل الحرفيين من خلال التصديق على مكتسباتهم والتدرج المهني.
وأبرز السعدي إطلاق البطاقة المهنية الجديدة كخطوة غير مسبوقة لدعم الحرفيين، مشيرا إلى أنها ستوفر لهم امتيازات عديدة لأول مرة، تشمل تسهيل التمويل عبر شراكات مع مؤسسات بنكية وطنية، توفير الرعاية الصحية، ودعم نقل السلع والحصول على المواد الأولية.
