الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب

أكد مهنيون من داخل الفيدرالية المغربية للصياغين أن ارتفاع سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 3281 دولارا للأونصة، الأربعاء، ما “انعكس بشكل فوري على سعر البيع في السوق الوطنية، حيث وصل سعر المعدن الأصفر الخام إلى 790 درهما للغرام الواحد”؛ فيما “بلغت بعض الأنواع المصوغة 1000 درهم فما فوق”.

وأورد المتحدثون باسم الفيدرالية ذاتها أن “الأسعار حين ترتفع عالميا يصل صداها بشكل تلقائي إلى التداول المغربي”، مسجلين أن “الزيادة هذه المرة قياسية، ويصعب التكهّن بمآلاتها وحدّتها في رفع أسعار الذهب في المحلات التي تبيعه مصوغا لفائدة المواطنين أو حتى التجار الذين يقومون بإعادة ترويجه في دكاكينهم أو عبر وسائل التوزيع المختلفة”.

وأبرز إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية للصياغين، أن “الارتفاع تمّ لمسه في السوق الوطنية يومي الأربعاء والخميس”، وأن “الذهب، بشكليه الخام والمصوغ، شهد زيادة في البورصة وفي التداول المهني، إذ بلغ سعر الذهب الخام من عيار 18 نحو 790 درهما، ويقوم المزوّدون للتجار برفع الثمن تماشيا مع التقلّبات الدولية. بعض الأنواع من المعدن الأصفر المصوغة صارت بـ1000 درهم للغرام الواحد وأكثر”.

وأورد الهزاز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الترابط بين ارتفاع الأسعار وتنامي الغش في المنتوج ليست مسألة جديدة، كما أنها ليست عامة”، مسجّلا أنها “لا تخضع بالضرورة لتقلبات السوق بقدر ما ترتبط أساسا بالجانب الأخلاقي في الممارسة المهنية؛ فعندما يتوفر التاجر على حس أخلاقي عالٍ وضمير سليم، لا يمكنه القبول بالتورط في أعمال مسيئة للمهنة وللتجار ولمصداقية التجارة الوطنية”.

وأوضح المهني ذاته أن “الذهب الرائج حاليا في السوق يأتي من أربعة منابع: أولها إعادة تدوير المجوهرات الذهبية القديمة من خلال تذويبها وإعادة صياغتها، بالإضافة إلى ما توفره الشركات المنتجة والمستخرجة لهذا المعدن في المناجم المغربية، مع وجود تحدٍّ يتمثل في تفضيل هذه الشركات تصدير النسبة الكبرى من الحصة الإجمالية”، وزاد: “المورد الثالث هو الاستيراد؛ ويواجه عراقيل حقيقية. كما يوجد الذهب المنتشر عن طريق التهريب”.

أما المختار كرومي، رئيس جمعية الصائغين التقليديين بجهة الدار البيضاء سطات، فقد أورد أن “السعر استقر في السوق عند ارتفاعه إلى 785 درهما للغرام الواحد من المادة الخام”، وأن “المهنيين كانوا يترقبون ارتفاعا إضافيا منتصف نهار أمس الخميس؛ غير أنه بقي عند سعر الأربعاء الذي تفاعل مع الزيادة العالمية”، وزاد: “عدد من التجار فضّلوا التريث إلى غاية معرفة ما إذا كانت الزيادة لحظية أو مستمرة لفترة غير معروفة”.

وأضاف كرومي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الذهب المصوغ يزداد ثمنه كذلك؛ إنه يخضع لجودة الصياغة والأحجار المستعملة. يوجد ذهب لا يُباع انطلاقا من وزنه، بل بناء على الشكل الجمالي الذي انتهى به”.

وأفاد رئيس جمعية الصائغين التقليديين بجهة الدار البيضاء سطات بأن “الذهب المصوغ يتراوح، الآن، بين 870 درهما و1000 درهم للغرام الواحد”.

وتابع الفاعل المهني عينه: “بعض المصوغات النادرة أو القديمة يمكن أن تتجاوز هذا السعر، وأحيانا يكون هذا المعدن مجرد وعاء لحمل نوع من الأحجار الكريمة”، مشددا على أن “ظهور حالات الغش مرجح؛ غير أنه يظلّ استثناءات وحالات معزولة يمكن أن نعثر عليها في أي مكان بالعالم وداخل أي مهنة أو حرفة”.

وأضاف المختار كرومي أن “جلّ من يمارسُون الغش في تجارة الذهب لا يشتغلون وفقا للإطار القانوني المعروف. ولذلك، من دور السلطات وجهات المراقبة تشديد الخناق على محترفي للاحتيال؛ ولكن دون تهويل الظاهرة أو اعتبارها قاعدة. هذا الربط غير صائب بتاتا”.