أكد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، أن بلاده لا تتلاعب بسوق العملات لإضعاف الين، نافياً اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اليابان تتعمد خفض عملتها لدعم صادراتها.
وقال كاتو، في جلسة برلمانية اليوم الجمعة، إن "اليابان لم تتدخل في سوق الصرف منذ آخر مرة قامت فيها بشراء الين"، مشيراً إلى أن الحكومة لا تسعى لإضعاف العملة المحلية بهدف تحقيق مكاسب تجارية.
لقاء مرتقب مع وزير الخزانة الأمريكي
وتأتي هذه التصريحات قبيل زيارة كاتو إلى العاصمة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن يعقد اجتماعًا ثنائياً مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين.
وفي حال انعقاد الاجتماع، سيكون منصة رئيسية لمناقشة قضايا أسعار الصرف، وسط مفاوضات تجارية أوسع انطلقت الأربعاء بين الجانبين بشأن الرسوم الجمركية والعقبات التجارية.
الولايات المتحدة تضغط لتقليص العجز التجاري
وكانت تصريحات ترامب الأخيرة قد أثارت جدلاً واسعًا، إذ انتقد اليابان والصين لتقليل قيمة عملتيهما، معتبراً ذلك غير عادل تجاه الولايات المتحدة. ويُرجّح أن تكون هذه الانتقادات جزءًا من استراتيجية أميركية تهدف إلى تقليص العجز التجاري من خلال إضعاف الدولار.
وفي هذا السياق، أشار كاتو إلى إدراكه لرغبة واشنطن في بحث موضوع الصرف، لكنه امتنع عن تحديد جدول أعمال واضح للاجتماع المحتمل، قائلاً إنه "لم يتم تحديد موعد رسمي بعد".
من جانبه، أوضح ريوسي أكازاوا، كبير مفاوضي التجارة اليابانيين، أن مسألة الصرف لم تُطرح خلال محادثات الأربعاء مع المسؤولين الأمريكيين، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على تخصيص هذه القضايا لاجتماعات وزراء المالية، وفق اتفاق مسبق بين قادة البلدين.
ترقب في الأسواق وتحركات محتملة لبنك اليابان
أثارت هذه التطورات اهتمام الأسواق، خاصة مع ترقب اجتماع وزيري المالية، الذي قد يكون الأول من نوعه بين كاتو وبيسنت، في ظل انتقادات أميركية محتملة لسياسات بنك اليابان المركزي.
وفي هذا الإطار، تحدث محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، أمام البرلمان اليوم، مؤكدًا التزام البنك برفع أسعار الفائدة تدريجيًا إذا واصل الاقتصاد التحرك بما يتماشى مع التوقعات. ورفض أويدا التعليق على مستوى الين الحالي، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية ستستمر في السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل "مستقر ومستدام".
وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي المزمع عقده في 30 أبريل – 1 مايو، وسط تكهنات بإمكانية اتخاذ خطوات جديدة تحت الضغط الأمريكي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
