قال المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة إن “المملكة المغربية تستعد لاحتضان واحدة من أرفع التظاهرات القضائية القارية، تحت الرعاية السامية من الملك محمد السادس، والمتمثلة في مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أبريل الجاري بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي ستتحول، على مدى أربعة أيام، إلى منصة رفيعة للحوار القضائي الإفريقي والتفكير الإستراتيجي المشترك”.
وأوضح المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن “هذا المؤتمر، المنعقد تحت شعار ‘من أجل قضاء إفريقي مستقل’، يُعد محطة محورية ضمن الدينامية المتواصلة لتعزيز التعاون القضائي جنوب-جنوب، بمشاركة قامات قضائية مرموقة، رفيعة المستوى، تمثل نحو عشرين دولة إفريقية، من بينها رؤساء مجالس عليا للقضاء، وقضاة كبار، وخبراء قانونيون، وممثلون عن هيئات قضائية إقليمية ودولية، بما يعكس المكانة الاعتبارية المتنامية للمغرب كمركز إفريقي للتفكير القضائي والتعاون القانوني المشترك”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الودادية الحسنية للقضاة تشرف على تنظيم هذا الحدث الإفريقي البارز بشراكة وتنسيق مع الاتحاد الدولي للقضاة، والمجموعة الإفريقية التابعة له، في إطار التزامها العميق بدعم مسارات التعاون القضائي الإفريقي، وترسيخ قيم العدالة، والنهوض باستقلال السلطة القضائية كمدخل أساسي للتنمية المستدامة والاستقرار المؤسساتي”.
وأكد البلاغ أن “تنظيم هذا الحدث الوازن في المغرب يعكس مكانة الودادية الحسنية للقضاة كإطار وطني ملتزم، راكم تجربة مشرفة في تنظيم التظاهرات الدولية، وفي المساهمة الفعلية في الدفاع عن استقلالية القضاء، ورفع صوت القضاة داخل الهيئات الإقليمية والدولية؛ كما يأتي هذا التنظيم امتدادًا لمشاركاتها المشرفة في مؤتمرات دولية كبرى، كان من أبرزها مؤتمر ليبيريا سنة 2024، الذي قدمت خلاله الودادية النموذج المغربي في الإصلاح القضائي، ونالت بفضله تقديرًا واسعًا من قبل الشركاء والفاعلين الدوليين”.
وورد ضمن الوثيقة ذاتها أن “المؤتمر يكتسي طابعاً إستراتيجياً، إذ يُشكل مناسبة لتعزيز ثقافة التكوين القضائي المشترك، وتبادل الممارسات الفضلى، وتوسيع شبكات التعاون بين الأنظمة القضائية بالقارة، بما يفضي إلى بناء فضاء قانوني إفريقي متكامل، قادر على مواجهة التحديات العابرة للحدود، المرتبطة بالهجرة، الجريمة المنظمة، القضايا البيئية، والتحولات الرقمية”.
وأفاد المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بأنه “من المرتقب أن تُفضي مخرجات هذا اللقاء القاري الرفيع إلى إغناء النقاش الوطني حول استقلال السلطة القضائية، وتعزيز موقع المغرب في الساحة القضائية الدولية، مع فتح آفاق جديدة للتعاون الإستراتيجي بين المملكة وشقيقاتها الإفريقيات، بما ينسجم والرؤية الملكية السامية التي تجعل من القضاء رافعة للإنصاف، وضماناً للحقوق، وأداة لبناء إفريقيا عادلة، مزدهرة ومتصالحة مع طموحات شعوبها”.
