برلماني: شركات الكهرباء والغاز تعرقل حصول المواطنين على وحدات "سكن لكل المصريين"

إيهاب منصور: تعنت شركات المرافق في إصدار الإفادات الرسمية يهدد فرص المواطنين في الحصول على وحدات سكنية رغم استيفائهم الشروط

المهندس إيهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من: وزير الكهرباء ، ووزير البترول والثروة المعدنية، و وزير الإسكان، بشأن ما وصفه بـ"الشكاوى المتكررة من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين".

سحب مقدم جدية الحجز من مكاتب البريد المميكنة

وأوضح النائب إيهاب منصور، في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم"، أن وزارة الإسكان طالبت المواطنين الذين لم تنطبق عليهم شروط الحجز بسحب مقدم جدية الحجز من مكاتب البريد المميكنة، بينما منحت آخرين مهلة لتقديم تظلمات مرفقة بمستند رسمي من شركات المرافق، يوضح طبيعة العلاقة التعاقدية للعدادات (تمليك – إيجار قديم – إيجار جديد).

وقد تم تحديد يوم 24 أبريل 2025 كموعد نهائي لتلقي هذه التظلمات.

وأشار إلى أن الأزمة تكمن في رفض بعض شركات الكهرباء والغاز إصدار إفادات رسمية تفيد بعدم ملكية المواطنين للعدادات، أو توضح نوع العلاقة التعاقدية، وهو ما يحول دون قدرة المواطنين على استكمال أوراق التظلم، ويهدد فرصهم في الحصول على وحدة سكنية، على الرغم من استيفائهم الشروط المطلوبة من وجهة نظرهم.

وأضاف النائب أن بعض المواطنين استطاعوا بالفعل استخراج الإفادة المطلوبة، بينما لم يتمكن آخرون من ذلك دون وجود أسباب واضحة، مما يعكس غياب التنسيق بين الجهات المعنية، ويفتح باب التساؤلات حول غياب المعايير الموحدة في التعامل مع الطلبات.

وانتقد منصور اعتماد وزارة الإسكان على معلومات غير دقيقة في إرسال رسائل الرفض، دون منح المواطنين فرصة حقيقية لتقديم ما يثبت أحقيتهم، مطالبًا الحكومة بالتدخل السريع لتوحيد الجهود بين الوزارات المعنية، وتوجيه شركات الكهرباء والغاز والمياه بإصدار الإفادات اللازمة دون تأخير أو تعنت.

واختتم منصور تصريحه بمطالبة وزارة الإسكان بمد فترة تلقي التظلمات لمدة شهر إضافي، لإتاحة الوقت الكافي للمواطنين لتوفير المستندات المطلوبة وتقديمها بشكل رسمي، بما يضمن العدالة والشفافية في عملية تخصيص الوحدات السكنية.