تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط قائد دراجة نارية بالقاهرة لقيامه بالتحرش بسيدة أجنبية.
في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (قائد دراجة نارية) لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات العامة لجريمة التحرش الجنسي في قانون العقوبات المصري
بحسب قانون العقوبات المصري، تم تحديد عقوبات صارمة ضد مرتكبي التحرش الجنسي، وتشمل هذه العقوبات السجن والغرامة المالية. وفقًا للمادة (306 مكرر ب)، “يعاقب كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإيحاءات أو إشارات جنسية أو إباحية سواء بالقول أو الفعل أو بأي وسيلة كانت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه”. تُعتبر هذه العقوبة بمثابة الأساس الذي يتم البناء عليه عند توجيه التهم لمرتكبي جرائم التحرش الجنسي في مصر. إلا أن هناك حالات معينة قد تستوجب تشديد العقوبة بناءً على طبيعة الجريمة والظروف المحيطة بها.
في بعض الحالات، قد يتم تشديد العقوبات المفروضة على الجناة إذا تكررت الجريمة أو إذا وقعت في ظروف خاصة. فمثلًا، إذا كان الجاني قد ارتكب فعل التحرش أكثر من مرة أو إذا كان التحرش مصحوبًا بعنف جسدي أو نفسي، يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبات أشد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
إذا وقعت جريمة التحرش الجنسي في مكان العمل أو داخل مؤسسة تعليمية، فإن العقوبة تكون أشد نظرًا لخصوصية المكان والعلاقة التي تجمع الجاني بالضحية. وفقًا للمادة (306 مكرر ج)، “تضاعف العقوبة إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على الضحية، سواء كانت هذه السلطة قانونية أو وظيفية أو تعليمية”. يُعد هذا التشديد بمثابة رسالة واضحة بأن القانون المصري لا يتهاون في مواجهة الجرائم التي تُرتكب في إطار علاقات السلطة.
