خبير: العمران الأخضر يستهدف تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق استدامة بيئية

العمران الأخضر

أكد المهندس محمد كامل، خبير التنمية المستدامة، أن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المباني والعمران، مشيرًا إلى أن المباني والمدن تمثل سببًا رئيسيًا في التغيرات المناخية.

 وأوضح في لقائه مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on،  أن المباني مسؤولة عن 30% من انبعاثات الكربون في العالم، و40% من استهلاك الطاقة، و15% من استهلاك المياه الصالحة للشرب، و40% من المخلفات.

وأضاف المهندس كامل، في حديثه، أن هذه الأرقام تستدعي الحاجة الماسة لإدارة مستدامة للمباني، وهو ما دفع لتطوير الاستراتيجية الخاصة بالعمران الأخضر. وأكد أن الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية هو تخطيط وتصميم المدن والأحياء بطريقة تحافظ على البيئة وتقلل من التلوث والانبعاثات، مع التركيز على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة.

وتابع أن العمران الأخضر يتطلب مراعاة ثلاث مراحل أساسية: التصميم، التنفيذ، والتشغيل. وأوضح أن المباني المستدامة تعتمد على تقنيات مثل التهوية الطبيعية واستخدام الطاقة الشمسية وتوفير الإضاءة الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التصميمات يحقق انخفاضًا كبيرًا في استهلاك الطاقة والمياه، مما يساهم في تقليل فواتير الكهرباء والمياه للمواطنين بنسبة قد تصل إلى 40%.

وفيما يتعلق بتطبيق الاستراتيجية على المباني القائمة، أكد المهندس محمد كامل أن الاستراتيجية تراعي المباني القديمة والجديدة، مشيرًا إلى أن تطبيق الاستراتيجية سيكون أسهل في المباني الجديدة بدءًا من مرحلة التصميم.

 وأوضح أن مصر لديها "كود المباني الخضراء" ونظام تقييم المباني "الهرم الأخضر" الذي يحدد معايير المبنى المستدام، حيث يتم تقييم المباني بناءً على تقليل استهلاك الطاقة والمياه والموارد.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأضاف المهندس كامل أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق هذه الاستراتيجيات من خلال مشاريع كبيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع مثل العلمين الجديدة، التي ستكون مدنًا ذكية ومستدامة. وأكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤية 2030، حيث يشمل هذا الهدفين رقم 11 (المدن والمجتمعات المستدامة) ورقم 13 (العمل المناخي).

واختتم المهندس محمد كامل حديثه بأن دعم القيادة السياسية لهذه المبادرات أصبح واضحًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص بدأ في التوجه نحو تطوير مشروعات مستدامة وخضراء، مؤكدًا أن هذا الاتجاه سيكون له تأثير إيجابي على جودة حياة المواطنين وعلى صحة البيئة بشكل عام.