علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف تسريبات عن تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات عن تراجع مشبوه في مداخيل عدد من الجماعات، نتيجة تقاعس رؤسائها عن استخلاص واجبات استغلال المرافق العمومية، موضحة أن التقارير أثارت حرمان خزائن جماعات من مليارات السنتيمات بسبب اختلالات في صفقات أسواق ومجازر ومحطات طرقية، ما سمح لأطراف خاصة بجني أرباح كبيرة على حساب المصلحة العامة.
وأفادت المصادر ذاتها بتضمين قضاة الحسابات تقاريرهم إشارة إلى محاضر ضبط رفعها عمال أقاليم إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بشأن كيفية تدبير بعض الجماعات الواقعة ضمن نفوذهم الترابي مواردها، خصوصا في ما يتعلق بالتراجع المشبوه في حجم مداخيلها، نتيجة تقاعس الرؤساء عن استعمال صلاحياتهم في استخلاص واجبات استغلال المرافق الجماعية التابعة لهم.
وكشفت مصادر الجريدة عن حرمان بعض الجماعات المعنية بالتقارير المذكورة خزائنها من مليارات السنتيمات بسبب اختلالات في صفقات تفويت تدبير مرافق جماعية (أسواق ومجازر ومحطات طرقية)، جرى استغلالها من قبل أشخاص تمكنوا من جني أموال طائلة على حساب مداخيل الجماعات ومصلحة المواطنين، منبهة إلى أن قرارات صادرة عن سلطات الوصاية بإغلاق مجازر في أسواق أسبوعية لدواع صحية، ومنعا لمنافسة مجازر بلدية مطابقة للمعايير الدولية، كشفت عن تحكم “مافيا” في سوق خفية تدر على أصحابها أرباحا مهمة، وتحرم جماعات فقيرة من مداخيل بملايين الدراهم سنويا.
ولجأ بعض الرؤساء إلى وضع دفاتر تحملات فضفاضة تمكن الشركات المستغلة لمرافق جماعية من التصرف بحرية تامة دون حسيب أو رقيب، كما هو الحال بالنسبة لدفاتر تحملات لا تتضمن سوى بند واحد ينص على احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان الشرطة الإدارية.
وتشدد الإدارة الترابية على تنزيل مقتضيات دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، تروم رقمنة عمليات المداخيل في الجماعات، باعتماد منظومة (GIR-CT) الخاصة بالتدبير المندمج، تنفيذا للبرنامج الحكومي المتعلق بتحديث الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة عند استخلاص المداخيل واستخراج الوصولات وتصريحات الدفع إلكترونيا.
وسلطت تقارير قضاة الحسابات أيضا، حسب مصادر هسبريس، الضوء على تفاقم مستوى الديون المعلقة لفائدة جماعات ترابية، إذ لم يتم تحصيلها أو اتخاذ أي إجراء لاستردادها منذ سنوات، موردة أن التقارير ذاتها بسطت معاناة جماعات من أزمة مالية خانقة رغم توفرها على موارد مهمة في شكل ديون تنتظر التحصيل، وتورط رؤسائها ومسؤولي مصالحها في اختلالات عند تدبير المديونية والمداخيل الجماعية.
وضمن قضاة الحسابات تقاريرهم، وفق المصادر ذاتها، ملاحظات خطيرة حول شبهات محاباة سياسية وانتخابية في معالجة ملفات ديون ومتأخرات استغلال ممتلكات ومرافق جماعية، مشددة على أن عددا من الجماعات بلغت مراحل متقدمة من العجز المالي منذ سنوات، ولم تبرمج في دوراتها نقطا بخصوص تحسين أداء التحصيل، خصوصا عبر التعاقد مع محامين ومفوضين قضائيين.
يشار إلى أن منظومة (GIR-CT) الخاصة بالتدبير المندمج المشار إليها تواكب المستجدات القانونية الجاري بها العمل، وتتيح للمرتفقين أداء واجباتهم المالية للجماعات الترابية ومجموعاتها، سواء نقدا أو عن طريق الشيكات أو البطاقات البنكية أو أي وسيلة أداء أخرى، مقابل حصولهم على سند يثبت عملية الأداء.
