في ظل التطورات الأخيرة في المنظومة التعليمية، ومع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، يواصل موقع “كشكول” تواصله مع نخبة من الخبراء التربويين لبحث ما إذا كان القرار الجديد سيعود بالنفع على الطلاب.
فقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، عن بدء تطبيق نظام أعمال السنة بنسبة لا تتجاوز ٢٠٪ من المجموع الكلي لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وذلك على الطلاب المقبلين على الصف الأول الإعدادي اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثير هذا القرار على مستوى التحصيل وجودة التعليم.
تامر شوقي.. تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادي خطوة إيجابية
قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن قرار تطبيق أعمال السنة على طلاب الصف الثالث الإعدادي يُعد من الخطوات الجيدة التي نص عليها تعديل قانون التعليم الأخير رقم 139 لسنة 1981، مشيرًا إلى أنه من المقرر تطبيق القرار على الطلاب الملتحقين حاليًا بالصف الأول الإعدادي عند وصولهم إلى الصف الثالث.
وأكد، في تصريحاته لموقع "كشكول"، على أن القرار يحتاج إلى استعداد كامل لجميع عناصر المنظومة التعليمية قبل تنفيذه، متوقعًا أن يكون له العديد من الآثار الإيجابية على العملية التعليمية.
أوضح شوقي، أن من أبرز فوائد القرار إعادة طلاب الشهادة الإعدادية إلى المدارس بعد عزوفهم عنها في السنوات الماضية، خاصة مع عودة التدريس المنتظم داخل الفصول، مما قد يقلل من اعتمادهم على الدروس الخصوصية.
أشار الخبير التربوي، إلى أن القرار سيساهم في حماية أولياء الأمور من الأعباء المالية الكبيرة التي تفرضها الدروس الخصوصية، حيث سيضمن حصول الطلاب على تعليمهم الرسمي المجاني داخل المدرسة، ويحد من أي تلاعب قد يقوم به بعض المعلمين في تقديم دروس خاصة بأسعار مرتفعة.
أوضح شوقي، أن احتساب أعمال السنة منذ بداية العام وحتى نهايته سيجبر الطلاب على متابعة دروسهم أولًا بأول، مما يعزز من تحصيلهم العلمي، كما أن التقييم سيشمل أساليب متنوعة مثل الأسئلة الشفوية والتحريرية والأنشطة الصفية، بما يعكس مستوى الطالب بشكل مستمر.
ولفت شوقي، إلى أن أعمال السنة تندرج تحت ما يسمى بـ”التقييم التكويني”، وهو أسلوب معمول به في معظم دول العالم، حيث تصل نسبة درجاته أحيانًا إلى 50 أو 60% من المجموع الكلي للمادة وفق طبيعتها، ويهدف هذا النوع من التقييم إلى قياس أداء الطالب على مدار العام، بدلًا من الاعتماد على امتحان نهائي فقط، ما يساعد على إزالة رهبة الامتحانات من نفوس الطلاب وتدريبهم عليها باستمرار.
خبير تربوي.. المادة 18 من قانون التعليم منحت مرونة في تحديد نسبة أعمال السنة
علق الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، على المادة (18) من قانون التعليم التي تناولت أعمال السنة في المرحلة الإعدادية، موضحًا أنها لم تحدد النسبة بشكل قاطع أو طريقة توزيع الدرجات، حيث ذكرت فقط أن النسبة لا تتجاوز 20%، ما يتيح إمكانية أن تكون أقل من ذلك.
وأوضح حجازي، في تصريحات خاصة لموقع "كشكول"، أن نص المادة يمنح وزارة التربية والتعليم صلاحية تحديد ما تراه مناسبًا من نسب توزيع درجات أعمال السنة، بما يحقق الأهداف التربوية ويتفق مع المعايير العلمية، مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وهو ما يعكس قدرًا كبيرًا من المرونة المطلوبة لدعم عملية تطوير التعليم.
وأضاف حجازي، أنه نظرًا لعدم إعلان الوزارة حتى الآن عن النسبة المقترحة أو آلية توزيع الدرجات، فإنه يقترح أن تكون النسبة 10% فقط، موزعة إلى قسمين: 5% للطالب الملتزم بالحضور بنسبة لا تقل عن 75%، و5% للطالب المشارك في الأنشطة والتقييمات، على أن تُحتسب لمجرد المشاركة والالتزام، بصرف النظر عن الدرجة التي يحصل عليها.
شحاتة لـ”كشكول”: تطبيق الـ20% لأعمال السنة يعيد الطلاب للمدرسة
قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن بوصلة وزارة التربية والتعليم هي تحويل توجيهات عبد الفتاح السيسي إلى واقع ملموس ينهض بالتعليم المصري ويؤسس لمتعلم جديد للجمهورية الجديدة، قادر على التفكير والتحليل والنقد، ومتقبل للآخر، ويحترم ثقافات الشعوب، وأكد أن المتعلم الجديد يحتاج إلى خطاب تعليمي حديث يركز على عودة الطلاب إلى المدرسة، والقيام بواجباتها التعليمية والتربوية، مع احترام شخصية المعلم الذي يقف على خطوط الإنتاج البشري، وتشجيع التفاعل بين الطلاب من خلال النقاش والحوار والمشاركة في الأنشطة المدرسية.
وأضاف شحاتة، في تصريحات خاصة لموقع "كشكول"، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصدار لوائح جديدة تنظم العلاقة بين المعلمين والمتعلمين، حيث يتم احتساب نسبة 20% من المجموع للطالب مقابل انتظامه في الحضور، والمناقشة داخل الفصل، والمشاركة في الأنشطة، وهو ما يسهم في رفع مستوى الفهم والاستيعاب وتنمية مهارات التفكير العليا، والابتعاد عن مثلث التخلف المتمثل في الكتب الخارجية، والدروس الخصوصية، والسواتر التعليمية.
وأشار شحاتة، إلى أن تطوير المدرسة المصرية يتطلب وضع ضوابط وشروط لكل من المعلم والطالب، مع التأكيد على عدم استغلال بعض المعلمين لهذا التطوير في تحقيق مصالح شخصية، موضحًا أن المعلم يجب أن يكون له سلطة تربوية منضبطة على الدرجات والتقديرات، مع وجود متابعة جادة من المعلم الأول ومدير المدرسة، والمتابعة الميدانية من الموجهين، ودعم مجالس الآباء والمعلمين، وأكد أن هذا التوجه يمثل خطوة جادة لتطوير منظومة التعليم والارتقاء بها من أجل بناء إنسان جديد لمجتمع جديد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
