تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 28 أغسطس الجاري، وسط ترقب لقرار أسعار الفائدة بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم.
وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن احتمالية خفض الفائدة بمقدار 3% في الاجتماع المقبل ارتفعت إلى 50%، خاصة بعد صدور بيانات التضخم لشهر يوليو التي سجلت 13.9%.
وأضاف أن احتمالية خفض الفائدة بنسبة 2% تكاد تصل إلى 100%، لكن هناك ستة عوامل تدعم خفضًا أكبر يصل إلى 3%، وهي: ارتفاع الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، وإطلاق مبادرات لخفض أسعار السلع، ووجود فائض إنتاج من الدواجن والسكر، إضافة إلى ارتفاع احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر.
وأوضح جنينة أن استمرار تراجع التضخم قد يدفع المعدل السنوي إلى 11% في أغسطس، ما يخلق فارقًا كبيرًا مع سعر الفائدة (25%) يسمح بخفض يصل إلى 3% دون الإخلال بالمسار النزولي للتضخم، متوقعًا أن يتراوح بين 14% و15% بنهاية العام إذا تم رفع أسعار الطاقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
