قال باحثان في القانون إن “استخدام الشارات المهنية على واجهات السيارات الخاصة بات يقتضي تدخلا واضحا لتنظيمٍ عاملٍ وشاملٍ لهذا التصرف بمقتضى نصوصٍ واضحة”، منبهين إلى “ظهور حالاتٍ لاستخدامها بشكلٍ عشوائي، يعتقد وراءه بعضٌ من أصحابها، سواء كانوا إعلاميين أم أطباء أم مهندسين أم مرشدين سياحيين، أن هذه الشارة تمنح نوعا من الحصانة أو التمييز أثناء المرور في السدود القضائية”.
وأكد الباحثان، ضمن حديثهما إلى هسبريس، “وجود حالاتٍ تحمل شبهاتِ انتحالِ الصفة، خصوصا حين يعمد صاحب السيارة إلى إعداد الشارة المهنية بشكلٍ ذاتي، وخارج كل الضوابط المعمول بها من لدن مؤسساتٍ وهيئاتٍ منظمة”، داعين إلى “تشديد الخناق على هذه الممارسات، من خلال مراقبةٍ أكثر صرامة، وتفعيل المتابعة القانونية في حق كل من يثبت تورطه في استغلال الشارات المهنية دون سندٍ قانوني”.
المساواة أمام القانون
قال الحسين بكار السباعي، محامٍ بهيئة أكادير والعيون ومقبول لدى محكمة النقض، إن وضع الشارات المهنية على الواقي الزجاجي الأمامي للسيارات من قِبَل فئاتٍ متعددة، سواء من المهنيين كالمحامين والأطباء والقضاة وكتّاب الضبط أم من موظفي الدولة وأصحاب المهن الحرة، يظل، في ضوء التشريع المغربي الحالي، ممارسة غير مؤسسة على أي نص قانوني صريح.
وأضاف السباعي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الممارسة قد تُفهم خطأ على أنها تمنح أصحاب الشارات امتيازا خاصا أو حصانة في مواجهة المخالفات المرورية؛ وهو ما يتعارض مع المبدأ الدستوري للمساواة أمام القانون، الذي ينبغي أن يسري على جميع المواطنين دون استثناء”.
ووضح المحامي بهيئة أكادير والعيون أن “الهدف الفعلي من وضع هذه الشارات، كما هو معمول به واقعيا، يتمثل غالبا في تسهيل ولوج أصحابها إلى أماكن ركن السيارات الخاصة بالمؤسسات والإدارات العمومية، كالمحاكم والمستشفيات، وتفادي قطر سياراتهم، دون أن يعني ذلك أي إعفاء أو تمييز قانوني”.
وشدد المتحدث عينه على أن “العمل القضائي المغربي، بمختلف درجاته، قد أكد أن أي تمييز أو استثناء لا يمكن إقراره إلا بمقتضى نص قانوني صريح ومحدد، ووفق شروطٍ مضبوطة ترتبط بالقانون المؤطر لكل مهنةٍ أو وظيفة، مع ضرورة احترام حدود تطبيق القانون، باعتباره المرجع الأعلى الذي يُفترض أن يُطبق بالتساوي على الجميع”.
وفي السياق ذاته، أشار السباعي إلى أن “عددا من الدوريات الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، قد نبهت إلى أن استعمال الشارات على الطرق العامة خارج الأطر القانونية المنظمة قد يتحول إلى وسيلةٍ للتحايل أو المساس بقدسية المهنة أو الوظيفة، واستعمالها لأغراضٍ غير مشروعة؛ الأمر الذي يشكل تهديدا للنظام العام ويقوض ثقة المواطنين في حياد أجهزة المراقبة وإنفاذ القانون”.
وأجمل المتحدث مؤكدا أن “أي تنظيمٍ لاستخدام الشارات على السيارات يجب أن يخضع لضوابط قانونية دقيقة، تُحدد بشكلٍ صريح الفئات المخولة بحملها، وشروط وأماكن استعمالها، والحدود القانونية للحماية التي يمكن أن توفرها، مع ضرورة إقرار عقوباتٍ زجرية لكل من يُسيء استخدامها، انسجاما مع القواعد الدستورية التي تُكرس المساواة وتكافؤ الفرص وضمان سيادة القانون على الجميع دون استثناء”.
الحاجة إلى تشريع
عبد العزيز خليل، باحث في القانون، قال إن الشارات المهنية التي توضع على واجهات السيارات تُعد وسيلة تنظيمية معتمدة من قِبَل عددٍ من المؤسسات العمومية والمهنية في المغرب، بهدف تسهيل ولوج أصحابها إلى مقرات عملهم أو تنقلهم خلال مزاولة مهامهم، مسجلا أنها “تُمنح من لدن هيئاتٍ منظمة، مثل هيئة المحامين؛ وفق مسطرةٍ محددة، تشمل منح رقمٍ تسلسلي خاص بكل شارة، ووصلٍ إداري يُثبت انتماء صاحبها للمهنة أو المؤسسة المعنية”.
ووضّح خليل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “عددا من منتسبي سلك القضاء، خاصة القضاة التابعين للنيابة العامة كوكلاء الملك، يستفيدون من هذه الشارات في إطار تسهيل ولوجهم السريع إلى المحاكم وتجاوز الحواجز الأمنية، نظرا لطبيعة مهامهم المستعجلة”، مؤكدا أن “هذه الشارات لا تُعد فقط وسيلة للتعريف بصاحبها؛ بل تدخل في صلب التنظيم الإداري الذي يُمكن الهيئات من تتبع مستخدميها والتأكد من سلامة استعمال الوسائل المهنية، خصوصا في الفضاءات التي تتطلب تأمينا خاصا”.
كما أشار الباحث المتخصص في القانون إلى أن “المحامين، مثلا، يحصلون على شاراتهم مقابل أداء رسمٍ محدد، ويتم تسجيل كل شارة برقمها التسلسلي لدى الهيئة المعنية؛ ما يسمح بتحديد هوية حاملها بسهولة في حال ضياعها أو الحاجة للتحقق من صفتها”، مستدركا بالإشارة أيضا إلى وجود بعض الإشكالات التي تُرافق استعمال هذه الشارات، مبرزا أن “حالات العشوائية أو سوء الاستعمال تطرح نفسها من حينٍ إلى آخر؛ بالنظر إلى وجود شبهات انتحال الصفة”.
وأفاد خليل بضرورة “تعزيز التنسيق بين الهيئات المهنية والمؤسسات الأمنية لضمان عدم التلاعب بهذه الوسيلة التنظيمية”، خالصا إلى “أهمية تطوير إطارٍ قانوني واضحٍ وموحد ينظم عملية إصدار الشارات المهنية واستعمالها، بما يضمن احترام القانون، ويعزز ثقة المواطنين في مهنية المؤسسات وسلامة أداء مهامها، في إطار التشريعات المعمول بها وخارج أي إحساس بالتمييز أو منح الحصانة للقيام بمخالفاتٍ حسمت مدونة السير في النظر فيها”.
