عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الخميس، اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس توفير البنية التحتية ومصادر الطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بهدف دعم المشروعات القومية والاستثمارية، بما يواكب خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. كما استعرض المجلس طلبات مقدمة من وزارات وهيئات وشركات تعمل في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المتنوعة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن جدول أعمال المجلس تضمن دراسة توفير الطاقة الكهربائية لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، إضافة إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لمواكبة التوسعات الإنتاجية التي أُضيفت إليها، مشيرًا إلى أن المجلس وافق على عدد من هذه المشروعات بعد مراجعة احتياجاتها من الكهرباء والغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية متطلبات التشغيل والإنتاج بكفاءة عالية.
وشملت المشروعات التي تمت مناقشتها مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسي، ومجمعًا صناعيًا لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائيًا، ومشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر، بالإضافة إلى مشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، فضلًا عن إضافة خطوط إنتاج جديدة لعدد من المصانع القائمة.
وشدد عصمت على أن انعقاد المجلس في هذه الجلسة يأتي ضمن استراتيجية الدولة للطاقة التي ترتكز على التوازن بين إنتاج واستهلاك الطاقة، بما يواكب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع دعم الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة. وأوضح أن المجلس يعمل على تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة ودراسة البدائل الاقتصادية والاستثمارية المثلى لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة كفاءة منظومة الطاقة الوطنية.
كما أشار وزير الكهرباء إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، لتصل نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، ثم 65% في عام 2040، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات وتعظيم العوائد الاقتصادية لمصادر الطاقة النظيفة.
وأكد عصمت أن توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مشددًا على أن الدولة ماضية في خططها لتوفير كافة المقومات اللازمة للصناعة كجزء من مسار التنمية الشاملة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
