شراكة وطنية ودولية لإنشاء "المرصد المصري للتقييم" ودعم التنمية المستدامة

شهدت القاهرة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومعهد التخطيط القومي، والمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، لتأسيس "المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات" الذي يهدف إلى دعم وتعزيز أنظمة المتابعة والتقييم وقياس الأثر داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، استنادًا إلى منهجيات علمية قائمة على الأدلة.

وقعت البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة ماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie).

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكول يندرج ضمن جهود الوزارة بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن وضع ومتابعة استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، كما تتعاون مع الجهات الوطنية والدولية لتعزيز القدرات المؤسسية ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأضافت المشاط أن الوزارة تعمل على متابعة وتقييم أداء خطط التنمية طويلة ومتوسطة الأجل والسنوية، وإعداد تقارير دورية لقياس التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إصدار "الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة الجوهري بإنشاء "المختبر التشاركي لتقييم الأثر" باعتباره أحد مكونات "حكومة المستقبل"، مؤكدًا دوره في دعم اتخاذ القرارات الرشيدة، فيما أوضح الدكتور أشرف العربي أن الشراكة مع 3ie تمثل فرصة مهمة لرفع القدرات البحثية للجهاز الإداري للدولة.

أما الدكتورة ماري غاردر فقد أعربت عن سعادتها بالمشاركة في تأسيس المرصد، مؤكدة أن خبرة مؤسستها في تقييم الأثر في دول متعددة، وخاصة في أفريقيا، ستدعم صُنّاع القرار المصريين من خلال تقديم أدلة علمية موثوقة تساعد على صياغة سياسات أكثر فاعلية.

وبموجب البروتوكول، سيتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استضافة المرصد وتعظيم الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث القائمة على الأدلة العلمية، واقتراح الأجندة البحثية وتحديد الفجوات ذات الأولوية. كما سيتولى معهد التخطيط القومي تنفيذ الأنشطة البحثية في المجالات ذات الأولوية، وتطوير دبلومات فنية متخصصة في المتابعة والتقييم وتحليل الأثر (MEL) لبناء القدرات الوطنية.

في المقابل، ستقدم المبادرة الدولية لتقييم الأثر الدعم الفني والمعرفي استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، والمساهمة في تنظيم البيانات وتعزيز استخدام الأدلة العلمية، إضافة إلى تيسير التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية وتبادل الخبرات.

ويعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة التخطيط القائم على الأدلة، وتحسين جودة السياسات العامة، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي ملموس، وتعزيز كفاءة البرامج الحكومية، ودعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030.