أعادت فاجعة الحريق الذي اندلع في سجن الناصرية المركزي جنوب العراق، وأودى بحياة 27 معتقلا حرقا، القلق إلى عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة هناك، خاصة مع انقطاع التواصل معهم منذ وقوع الحادث.
وقال عبد العزيز البقالي، المنسق العام لـ”تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق”، إن المعلومات التي توصلوا بها تفيد بأن المعتقلين المغاربة في السجن لا يزالون على قيد الحياة؛ لكن لم يتمكن أي طرف من التواصل معهم منذ اندلاع الحريق، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن أوضاعهم الصحية والنفسية.
وأفاد البقالي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “هؤلاء السجناء قضوا أكثر من عشرين سنة خلف القضبان، وحان الوقت لترحيلهم إلى المغرب”.
ويقبع في السجون العراقية عموما حوالي 12 سجينا؛ من بينهم سجينتان وطفلة ازدادت داخل السجن.
وعلق المنسق العام لـ”تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق” على الرقم قائلا: “هي فقط الملفات التي نتوفر عليها، وربما هناك ملفات أخرى لم نتوصل بها”.
وفي بلاغ للتنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، وُصف الحريق بـ”الجريمة المروعة” التي تعكس “انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان”، معتبرة أن ما جرى في هذا السجن سيّء السمعة يمثل جريمة مكتملة الأركان لا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها.
وحمّلت التنسيقية الحكومة العراقية، وخاصة وزارة العدل وإدارة السجن، المسؤولية الكاملة عن هذه الفاجعة، مطالبة بتقديم توضيحات عاجلة حول ما جرى وحول أوضاع المعتقلين المغاربة هناك. كما دعت الهيئة ذاتها إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق الفوري في الحادث والكشف عن ملابساته، وضمان سلامة بقية المعتقلين.
وناشد البلاغ أيضا السفارة المغربية في بغداد، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، لتحمل مسؤولياتها في متابعة القضية وإطلاع الرأي العام المغربي على مستجداتها، داعيا وزارة الخارجية المغربية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتسريع عملية تسليم المعتقلين المغاربة من العراق حفاظا على حياتهم وصونا لكرامتهم.
واعتبرت التنسيقية أن الصمت الدولي إزاء ما يجري في السجون العراقية “وصمة عار”، محذّرة من أن استمرار سياسة القتل الممنهج خلف القضبان يهدد السلم الإنساني ويضرب في العمق المواثيق الدولية.
