كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن وجود نقاش مع قطاعات حكومية أخرى من أجل منح الموظفين الذين ترتب عن إدماجهم، بصفة متصرفين تربويين، أو تغيير إطارهم، تعويضا تكميليا في حالة وجود نقص في الأجرة التي كانوا يتقاضونها في درجتهم الأصلية في تاريخ الإدماج أو التغيير، طبقا لمقتضيات المادة 89 من المرسوم رقم 2.24.140.
وبالعودة إلى المادة نجد أنها تنص على أنه “يخول للموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين (…) أو عن تغيير إطارهم (…)، نقص في الأجرة التي كانوا يتقاضونها في درجتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم أو تغيير إطارهم، تعويض تكميلي”، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 18 ماي 1993 بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية.
وبيّن برادة، في جواب كتابي موجه إلى النائب الحركي محمد والزين، أنه “في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالقيادة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وإدراكا منها للدور المحوري للموظفين المزاولين لمهام الإدارة التربوية في ضمان السير العادي للمؤسسات وتأمين تمدرس قارٍّ للتلميذات والتلاميذ، فقد تم إحداث إطار المتصرف التربوي بموجب المرسوم رقم 2.18.294 الصادر في 11 ماي 2018”.
وأكد الوزير أنه “تم فتح ولوج إطار المتصرف التربوي في وجه فئتين”. وتتمثل الفئة الأولى في أطر الإدارة التربوية خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ فيما تتمثّل الثانية في أطر الإدارة التربوية الذين تم إدماجهم طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 25 فبراير 2022، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وبشأن ترقية هذه الفئة في الدرجة عن طريق الاختيار، التي تم تنظيمها لأول مرة سنة 2021، أورد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة إزاء هذا الإطار ناقشت كل العناصر المطروحة بخصوص هذا الملف”.
وتابع المسؤول الحكومي عينه: “بعد التداول ودراسة مستفيضة، ارتأت اللجنة تقسيم إمكانيات الترقي بين الفئتين، بغية خلق التوازن بينهما، وهو الأمر الذي تم اعتماده بالنسبة للسنتين المواليتين: 2022 و2023”.
واستدرك برادة قائلا: “لا بد من الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه ابتداء من سنة 2024، ستخضع الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار للمعايير المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلَّفة بالتربية الوطنية، والتي سيتم تنزيلها وأجرأتها من خلال مشروع قرار يحدد نماذج بطاقات التنقيط”.
كما لفت محمد سعد برادة إلى استناد هذه العملية إلى “استمارات وتقارير التقييم، والشبكات المحدِّدة لمؤشرات عناصر تقييم الأداء المهني، الذي يتم إعداده في إطار مقاربة تشاركية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تحت إشراف رئيس الحكومة”.
وأما بالنسبة لتصحيح الوضعية بالنسبة لخريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنوات: 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، و2020، فقد شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أنه “تم تعيين المتصرفين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية في الدرجة الأولى من الإطار نفسه، طبقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.22.69”.
