أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض مصر الكامل للإجراءات الاحادية في حوض النيل الشرقى، مشددا على أن من يعتقد أن مصر ستغضّ الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي فى المؤتمر الصحفى المشترك عقب المباحثات مع يويرى موسيفينى، رئيس جمهورية أوغندا، بقصر الاتحادية اليوم.
وأوضح الرئيس السيسي، أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، مشددًا علي أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل، مضيفًا :"مصر لا تعارض تحقيق أى تنمية للشركاء والأشقاء فى دول حوض النيل، ولكن مشكلة مصر الوحيدة هو ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التى تصل إلى مصر" .
وقال الرئيس السيسي فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الاوغندي بقصر الاتحادية اليوم، أن حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنويا إلى 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يتم فقده في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذى يصل إلى النيل.
وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تتحدث فقط عن حوالى 85 مليار متر مكعب حصة مصر والسودان من مياه النيل، وهو ما يمثل حوالى 4٪ فقط من الإجمالى، مضيفاً: "نحن نريد أن نتعاون معًا من أجل تحقيق استقرار بلدنا، ومصر ليس لديها موارد أخري من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا".
وقال الرئيس السيسي، إن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء سواء فى عملية التنمية أو الزراعة او إنتاج الكهرباء، مؤكدًا على أن مصر تعوّل على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول حوض النيل.
وأوضح الرئيس السيسي، أن من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بما لا تسقط عنده الأمطار، والمصريون لديهم قلق فى هذا الشأن، ولكننى مسئول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر علي حياة المصريين.
وشدد الرئيس السيسي، على أن ملف المياه يمثل جزءًا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى، ونحن مدركون لهذا الأمر، مشددًا علي أن مصر دائماً تقف ضد التدخل فى شئون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد، وتسعي للبناء والتعمير والتنمية ونحن الأفارقة كفانا ما عانيناه من اقتتال.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
