الثلاثاء 12 اغسطس 2025 | 11:24 صباحاً
سكن كل المصريين
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة، على أن يتم استقبال الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
تقديم إلكتروني ومتابعة فورية
أوضحت الوزارة أن النظام الجديد يعتمد على التقديم الإلكتروني بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين. وسيقوم المستأجر بإنشاء حساب شخصي على المنصة الإلكترونية، يتيح له متابعة حالة الطلب بشكل فوري، واستكمال أي مستندات أو بيانات مطلوبة خلال فترة التقديم.
المستفيدون من التقديم
أكدت وزارة الإسكان أن التقديم متاح للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر منذ البداية، وكذلك لزوج المستأجر في حال امتداد العقد إليه قبل سريان القانون الجديد، بالإضافة إلى المستأجر الذي امتد إليه العقد بشكل قانوني.
وفي حالة الوحدات غير السكنية، يمكن للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقدم بنفس الخطوات والإجراءات.
البيانات المطلوبة في الطلب
يتضمن نموذج التقديم عدة بيانات أساسية، أبرزها:
عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي.
النطاق الجغرافي الذي يرغب المستأجر في تخصيص الوحدة فيه.
نظام التخصيص المطلوب من بين ثلاثة خيارات: إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري.
خطوات تقديم الطلب
حددت الوزارة الخطوات التي يجب على المستأجر اتباعها لتقديم طلب الحصول على الوحدة البديلة على النحو التالي:
الدخول على المنصة الإلكترونية الموحدة أو التوجه لأقرب مكتب بريد مخصص للخدمة.
إنشاء حساب إلكتروني بإدخال البيانات الشخصية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني، مع تحديد نوع الوحدة (سكنية أو غير سكنية) ونظام التخصيص المرغوب.
رفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة عقد الإيجار، وصورة بطاقة الرقم القومي، وأي أوراق تثبت الامتداد القانوني للعقد.
متابعة الطلب عبر الحساب الإلكتروني لمعرفة حالة الدراسة أو طلب استكمال أي بيانات.
تصنيف الأولويات وحصر الاحتياجات
أشارت الوزارة إلى أن جميع الطلبات سيتم حصرها وتصنيفها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف تحديد الأولويات وفق معايير محددة، ثم حصر العدد الفعلي للوحدات المطلوبة للفئات المستحقة. وسيتم توفير هذه الوحدات قبل مرور ست سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية
أكدت وزارة الإسكان أن النظام الإلكتروني يهدف إلى ضمان الشفافية وسرعة التعامل مع الطلبات، مع إتاحة إمكانية الاستعلام في أي وقت عن موقف الطلب. كما شددت على أن جميع البيانات التي يتم إدخالها ستكون مؤمنة ومحفوظة لدى الجهات المختصة، ولن يتم التعامل إلا مع الطلبات المكتملة والمستوفية للشروط.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
