ملاك عقارات الإيجار القديم: الدولة راعت ...

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، قال مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، أن عدد المحال التجارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم تتخطى الـ 300 ألف محلي .

الإيجار القديم

وأضاف "عبد الرحمن" في تصريحات خاصة لـ "العقارية" أن قيمة إيجار المحال التجارية متدنية للغاية فهي تبدأ من 20 جنيه وتصل لـ 200 جنيه في بعض المناطق وهي أعلى قيمة إيجارية للتجاري، على الرغم من أن أقل قيمة إيجارية الآن لأي محل تجاري لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وهي محلات تجارية تكسب بسعر اليوم.

المحال التجارية بقانون الإيجار القديم

وأوضح رئيس اتحاد الملاك، أن بعد صدور هذا القانون قد يشعر الملاك بأخذ جزء من حقوقهم، مؤكدًا أن الدولة راعت المستأجرين في السكني والتجاري فالمحل التجاري بعد الزيادة الجديدة قد يصل إلى 400 أو 500 جنيها وهذا رقم ضئيل للغاية على أسعار المحلات الحالية، ولكن الملاك يحترمون قانونين .

يذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف إعلامياً بقانون "الإيجار القديم"، بحضور مسئولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر "الفيديوكونفرانس".

بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة

وخلال الاجتماع، أعلن المهندس شريف الشربيني عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر، حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.

وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم

وتناول الاجتماع، عرضًا تضمن إجراءات توفير "وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم" تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وستكون هناك وحدة مختصة باستقبال الطلبات لكافة المستأجرين التي سيتم تسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 شهور تبدأ من أول أكتوبر، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.

وتطرق الاجتماع، إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الالكترونية الموحدة وفقاً لما يلى: إنشاء حساب الكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذى يحدد بصفة رئيسية الاختيار من أحد الفئات: بالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد: عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.