أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحقّ مسؤول كبير سابق في السفارة الجزائرية بفرنسا، في إطار التحقيق في خطف واحتجاز المعارض الجزائري أمير بوخرص عام 2024، وفق مصدر قريب من الملف.
وأوضح المصدر أنّ قاضي التحقيق أصدر المذكرة في 25 يوليو بحقّ المدعو “س.س”، البالغ 37 عاماً، بتهمة خطف واحتجاز شخص في إطار شبكة إرهابية وعصابة إجرامية، وذلك بعد طلب النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب إصدارها في 23 يوليوز الماضي، لوجود “شكوك جدية” حول ضلوعه في القضية.
وكان بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زد”، قد خُطف في 29 أبريل 2024 في منطقة فال-دو-مارن قبل الإفراج عنه في الأول من ماي الماضي.
وتشير التحقيقات إلى أنّ “س.س” قدِم إلى باريس بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأول للسفارة الجزائرية.
واعتبر محامي بوخرص، إريك بلوفييه، أنّ هذه الخطوة “مهمة لتجنب إفلات العملاء الجزائريين المتورطين من العقاب”، مضيفاً أن المتهم قد غادر الأراضي الفرنسية وقد يلجأ إلى التذرع بالحصانة الدبلوماسية.
ووجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى سبعة أشخاص على الأقل في هذا الملف، بينهم موظف قنصلي جزائري يُشتبه في قيامهم بتنفيذ العملية لقاء أجر من دون دوافع سياسية.
وروى بوخرص أنّه “رأى الموت” خلال احتجازه مدة 27 ساعة في غابة بسين إيه مارن، مشيراً إلى أنّه يقيم في فرنسا منذ 2016 وحصل على اللجوء السياسي عام 2023، فيما أصدرت الجزائر بحقه تسع مذكرات توقيف دولية تتهمه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، رفض القضاء الفرنسي عام 2022 تسليمه على أساسها.
وقال بلوفييه إنّ اعتقال “س.س” مستقبلاً قد يتيح معرفة الجهة التي أصدرت الأوامر بتنفيذ العملية، مستبعداً في الوقت الراهن تعاون السلطات الجزائرية، في وقت يفاقم فيه هذا الإجراء القضائي التوتر القائم بين باريس والجزائر منذ صيف 2024.
