"سماسرة الظل" يرفعون كلفة الكراء .. ودعوات لفرز الوساطة عن الفوضى

دعت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب إلى “تحرير المواطنين من قبضة بعض ممارسات سماسرة الكراء الذين يفرضون عمولات مرتفعة بشكل غير مبرر، تصل أحيانا إلى 100 بالمائة من قيمة السومة الكرائية، خاصة في مدن كبرى كالعاصمة الرباط”، مشدّدة على “ضرورة تكريس الوضع التنظيمي لتأطير مهنة السمسرة بشكل عادل ومنصف يحمي حقوق المستهلك”.

وأكدت الجمعيات عينها في سياق تحرّكات تغيير السكن في الصيف أن “المزيد من التنظيم لا يلغي حرية الأسعار ولا يتدخل فيها، كما لا يُقصي المهنيين من مزاولة نشاطهم، لكن وفق ضوابط قانونية”، مبرزة أن “القطاع يعيش بالفعل على وقع فوضى أمام وجود شكايات متكررة للمواطنين يجد فيها المستهلك نفسه أمام شروط مجحفة وغياب تام لأي آليات رسمية للرقابة والمواكبة”.

“ضغط محوري”

دعا أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، جمعيات حماية المستهلك إلى تبنّي مطلب تنظيم هذه المهنة استكمالا لتنظيم مهنة الوكيل العقاري، خاصة فيما يتعلق بسوق الكراء الذي يمسّ فئات واسعة من المجتمع، من الطبقة المتوسطة إلى الفئات الهشّة، وأوضح أن “الباحث عن الكراء يجد نفسه إزاء عمولات مرتفعة، تصل في مدن مثل الرباط إلى 100 بالمائة من السومة الكرائية الأصلية”.

وأضاف بيوض، في تصريح لهسبريس، أن “غياب إطار قانوني واضح ينظّم هذه المهنة يفتح الباب أمام فوضى في الأسعار وتلاعب في العمولات، ما يؤدي إلى اختلال كبير في التوازن بين العرض والطلب، ويضع المستهلك في موقع ضعف دائم”، مشدّدًا على “ضرورة تنصيص النص المرجو على نسب مئوية قصوى للعمولات، تكون مرنة وقابلة للتّكييف حسب خصوصية المدن وتفاوت أسعار الكراء فيها”.

وأشار الفاعل في مجال حماية المستهلك إلى أن “تنظيم هذا القطاع بشكل مضاعف لا يعني محاربة مهنة الوساطة في حد ذاتها، لكونها أساسية، بل على العكس، يهدف إلى تشجيع المنافسة النزيهة والشفافة، والحدّ من أشكال التواطؤ والتنسيق السري”، مسجّلا أن “التجربة الفرنسية تُعدّ نموذجية ويمكن الاستناد إليها في ضبط السوق وتعزيز ثقة المواطنين فيها”.

وأكد المتحدث أن “مسؤولية حماية المستهلك لا يجب أن تظلّ حبيسة قضايا السلع فقط، بل يجب أن تشمل كل ما يمسّ الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأس ذلك السكن”، معتبرا أن “الجمعيات المتخصصة يمكنها الضغط عبر البيانات، والتنسيق مع فاعلين حزبيين وسياسيين ومؤسساتيين، من أجل الترويج أكثر لهذه القضية والترافع لإيجاد حلّ مستعجل لها”.

الأولوية للشفافية

قال بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، إن “المغرب يتقدم في جميع المناحي، ولا بد من وضع تصور رسمي مغاير لتنظيم بعض أشكال الوساطة بالمغرب، لكونها تعرف حالة من الفوضى”، مؤكّدا أن “تحديد السعر يخضع لطبيعة الخدمة والجهد الذي بُذل في البحث عن السكن إلى جانب الراغب في الكراء، ولكن شريطة أن يكون ذلك واضحا ومعروفا بشكل مسبق، وليس تحديدا عشوائيا”.

وأضاف موجي أن “ما يزيد من تعقيد الوضع هو تشابه الأسعار والمبالغ المفروضة أحيانا، بغض النظر عن طبيعة الخدمة أو قيمتها، مما يخلق انطباعا واضحا لدى المستهلك بوجود تواطؤ”، وهذا الأمر، حسب تعبيره، “يدفع المستهلك إلى القبول بشروط غير منصفة”، وتابع: “لا يملك الباحث عن الكراء خيارات أخرى ولا آليات لحماية نفسه”.

وشدد المصرح لهسبريس على أن “الدولة مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالتدخل العاجل من أجل تنظيم هذه المهنة بوضوح، بشكل يضمن احترام مبدأ المنافسة الحرة ويمنع الاحتكار أو التفاهم الضمني”، معتبرا أن “غياب هذا الإطار القانوني يضر بصورة مباشرة بحقوق المستهلكين، ويضعهم في مواجهة مباشرة مع ممارسات تفتقر في أحيان كثيرة إلى الشفافية والنزاهة”.

كما ذكر المتحدث أن “حماية المستهلك لا تقتصر فقط على مواكبة الأسعار، بل تشمل أيضا ضمان شعوره بالأمان والثقة في الخدمات التي يتلقاها”، وقال: “المطلوب اليوم هو تمكين المواطن من أداء مقابل لخدمة يشعر بالرضا عنها، لا أن يجبر على دفع عمولة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمة، في وضع يشعره وكأنه تعرض للنصب” في دولة تسعى لترسيخ الشفافية والعدالة في السوق.