تُعد جرائم التحريض على الفسق والفجور من الأفعال المجرّمة قانونًا، لما لها من أثر سلبي على القيم الأخلاقية والنظام العام، وقد وضع المشرّع المصري نصوصًا واضحة تحدد العقوبات المقررة لمثل هذه الأفعال، سواء كانت بالتحريض المباشر أو عبر وسائل الإعلان أو النشر الإلكتروني.
ونصت المادة (1) من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن:
"كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة (14) من ذات القانون على أنه:
"كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
كما نصت المادة (15) من قانون مكافحة الدعارة على أنه:
"يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين".
وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون هذه الجريمة وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور ما نصت عليه المادة (178) من قانون العقوبات:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
