أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المالية وأقسام التحصيل الجبائي والتتبع بإدارات جماعات محلية في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس باشرت تفتيشا في الإقرارات القديمة والالتزامات الضريبية الموجودة في أرشيفات جماعية، يعود تاريخها إلى أكثر من 15 سنة، دون الدراسة والتصفية النهائية، وذلك في سياق حملة واسعة للتحصيل تستهدف استرجاع متأخرات مالية وجبائية بالمليارات.
وأكدت المصادر ذاتها تمكن جماعات ترابية عدة من تنفيذ العملية المشار إليها بنجاح؛ إذ استطاعت مجالس جماعات وعمالات خلال الولاية الحالية تعبئة ما يقارب عشرات المليارات، كانت تعتبر في حكم الضائعة، تعود إلى سنوات مضت، ليعاد ضخها في تمويل مشاريع واتفاقيات متنوعة.
وذكرت المصادر نفسها أن مسؤولين مكلفين بعمليات البحث في الأرشيفات وتحيين الجداول والمعطيات واصلوا التدقيق في العناوين، بتنسيق مع الإدارات والمصالح الخارجية، قصد الوصول إلى المدينين وإلزامهم بالأداء، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، خاصة في الإقرارات غير القابلة للتقادم.
وباشر رؤساء جماعات ترابية تصفية عدد من الملفات، إما عبر الأداء الكلي، أو التقسيط، أو التشطيب، أو الإعفاء حسب الحالات، مع إعداد تقارير دورية تبرز مدى التقدم المحرز حسب كل سنة مالية، بهدف تصفية الملفات العالقة والانطلاق بسلاسة في السنة المالية الموالية، فيما تتزامن هذه العمليات مع “أجرأة” مقتضيات القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، من خلال توجيهات جديدة لوزير الداخلية إلى الولاة والعمال بهذا الخصوص.
ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مسؤولين جماعيين بشأن وجوب التقيد بمقتضيات القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وتسريع إجراءات تحصيل الديون، من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس على أساس قيمة الديون، وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات، من خلال تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكام.
وأوضحت مصادر هسبريس أن عمالا وجهوا ملاحظات مباشرة إلى رؤساء بشأن التأخر في إحالة ملفات مدينين على القباض، لغاية مباشرة إجراءات التحصيل القسري في مواجهتهم.
وسعت المصالح المالية إلى استرجاع إرث كبير من المتأخرات المستحقة لفائدة الجماعات، تعود إلى ما قبل اعتماد نظام وحدة المدينة بالنسبة إلى الجماعات الست الكبرى، بدعم من وزارة الداخلية التي تبذل جهودا لتوفير السيولة الضرورية، عبر تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكامة، بما يتيح تخفيف الضغط عن الدعم المركزي.
وانعطفت حملة التحصيل الجارية، وفق المصادر نفسها، إلى التدقيق في إعفاءات مشبوهة بشأن ديون جماعية، وتكبيد إجراءات إلغاء ذعائر وغرامات مرتبطة بضرائب ورسوم محلية جماعات ترابية خسائر ضخمة، ما أثر سلبا على توقعات ميزانياتها، موضحة أن عمليات التحصيل اصطدمت بتورط رؤساء جماعات في تبني الانتقائية عند تفعيل القانون 82-17 الذي يؤطر الإعفاءات المذكورة، بهدف تمكين مدينين من أداء متأخرات “مطهرة” من الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات، وكذا الأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
