توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحقق الدولة إيرادات لا تقل عن 15 مليار جنيه خلال السنة الأولى من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، والذي أنهى الإعفاءات الضريبية التي كانت تتمتع بها وحدات الإيجار القديم منذ عقود.
وصرّح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، بأن القانون الجديد سيُدخل شريحة كبيرة من الوحدات السكنية والتجارية ضمن منظومة الضرائب العقارية والضريبة العامة على الدخل، بعد أن كانت معفاة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977.
3 ملايين وحدة إيجار قديم
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ نحو 42 مليون وحدة، منها 3.018 مليون وحدة تقع تحت مظلة الإيجار القديم، وتشمل شققًا، محلات، وجرّاجات، وتمثل حوالي 7% من إجمالي السوق العقاري المصري.
نهاية الإعفاءات الضريبية
وأوضح عبد الغني أن القانون الجديد يُنهي الإعفاءات الضريبية التي كانت تشمل وحدات الإيجار القديم، ما يعني أن هذه الوحدات ستخضع الآن لكلٍ من:
- الضريبة العقارية
- الضريبة العامة على الدخل المستحقة على الإيرادات الإيجارية
تقسيم المناطق وفئات الزيادة
نصّ القانون على تقسيم الوحدات المؤجرة إلى 3 فئات وفقًا للمنطقة والقيمة الإيجارية، كالتالي:
- المناطق المتميزة:
- زيادة الإيجار 20 ضعف القيمة القديمة
- بحد أدنى 1000 جنيه
- معظمها ستخضع للضريبة العقارية
- المناطق المتوسطة:
- زيادة 10 أضعاف
- بحد أدنى 400 جنيه
- نحو نصفها سيخضع للضريبة
- المناطق الاقتصادية:
- زيادة 10 أضعاف
- بحد أدنى 250 جنيه
- غير متوقع خضوعها للضريبة العقارية
آلية التقييم والضريبة
أوضح عبد الغني أن القانون ينص على تشكيل لجان حصر وتقييم خلال 3 شهور من بدء تطبيق القانون، لتحديد القيمة الإيجارية الفعلية وفقًا لعوامل تشمل:
- الموقع الجغرافي
- المساحة
- توفر المرافق والخدمات
- شبكة الطرق والمواصلات
وسيتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم:
- 30% من الإيرادات كمصاريف للوحدات السكنية
- 32% للوحدات التجارية والإدارية
تأثير اقتصادي مرتقب
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذا القانون يمثل تحولًا نوعيًا في هيكلة المنظومة الضريبية العقارية، وسيساهم في:
- رفع حصيلة الضرائب العقارية
- دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الضريبي
- تحقيق العدالة الضريبية بين جميع فئات الممولين
- تعظيم موارد الدولة بدون فرض ضرائب جديدة
