أعربت جمعيات بجهة كلميم وادنون عن استنكارها ما اعتبرتها “خروقات صارخة شابت عملية توزيع الدعم العمومي المخصص للمشاريع الثقافية برسم سنة 2025″، موردة أن هذا المسار “لا يعكس روح الدستور ولا توجيهات صاحب الجلالة الداعية إلى تكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ووصفت الجمعيات ذاتها، في بيان استنكاري توصلت هسبريس بنسخة منه، طريقة تدبير الدعم الثقافي بـ “الانتقائية المفضوحة”، التي “همشت الفاعلين الحقيقيين في الحقل الثقافي، وفتحت المجال أمام محاباة الجمعيات المحسوبة على جهات حزبية ضيقة”، بما يتعارض – حسب تعبيرها – مع المقتضيات الدستورية والمبادئ التي تقوم عليها العدالة الثقافية.
وأورد البيان أن دفتر التحملات الخاص بطلب عروض المشاريع “تم تفصيله بشكل انتقائي، وجُعل أرضية خصبة للإقصاء، بعدما فُرغ من مضمونه التنموي وتحول إلى وسيلة لإرساء الولاءات”، مضيفا أن “هذه الاختلالات تُجسد أبشع صور التمييز السياسي والانحياز الحزبي، وتمثل إخلالا جسيما بالمسؤولية الوطنية وبمبدأ المواطنة”.
كما ندد الموقعون على البيان بما اعتبروها “خروقات قانونية خطيرة” تمثلت – من بين أمثلة أخرى – في إعلان توقيت محدد لتقديم الطلبات (الرابعة والنصف مساء) “على صفحة رسمية رقمية”، “ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات الصفقات العمومية، ومساسا بمبدأ تكافؤ الفرص”.
وكشفت الوثيقة ذاتها أن هذه الممارسات “تعمق فقدان الثقة في المؤسسات لدى الفاعلين الثقافيين، وتؤجج السخط المدني، وتحوّل الدعم العمومي إلى ريع انتخابي سابق لأوانه”، مستشهدة بما ورد في الخطاب الملكي لسنة 2017، حين اعتبر الملك محمد السادس أن من بين أسباب تعثر التنمية “ضعف الإدارة، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات”.
وعلى صعيد آخر طالبت الجمعيات الموقعة على البيان بإلغاء نتائج العملية الحالية، و”إعادة صياغة دفتر التحملات وفق مقاربة تشاركية تراعي خصوصيات كل مجال ثقافي على حدة، وترسي قواعد شفافة وعادلة لتمويل المشاريع، بعيدا عن منطق الإقصاء والتمييز”، كما دعت إلى “نشر المعايير المعتمدة، وأسماء الجمعيات المستفيدة، وقيمة الدعم المخصص لكل مشروع”.
وفي ختام بيانها أكدت الجمعيات ذاتها تمسكها بسلك المساطر القانونية لوقف ما وصفته بـ”العبث الإداري والسياسي”، مجددة التزامها بالدفاع عن قيم المواطنة والحكامة والعدالة الثقافية، وموجهة نداء عاجلا إلى السلطات الجهوية والوطنية بـ “السهر على احترام الضوابط القانونية التي تؤطر الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني بجهة كلميم وادنون”.
