أوقف ضباط المديرية العامة لشرطة الحدود في بلغاريا، أمس الأربعاء، ثمانية مهاجرين غير قانونيين، هم سبعة مغاربة ومواطن عراقي واحد، خلال عملية ميدانية نُفذت في حي “أوفشا كوبيل” بالعاصمة صوفيا، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية في هذا البلد الأوروبي.
وذكر المصدر ذاته أن هذه العملية الأمنية أسفرت أيضا عن اعتقال شاب سوري يبلغ من العمر 22 عاما، يشتبه في تورطه في تنظيم وتسهيل الإقامة غير القانونية للمهاجرين المغاربة الموقوفين، وتوفير المأوى والطعام لهم، في شقة بالحي المذكور في العاصمة.
وأكدت وزارة الداخلية البلغارية أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في هذه القضية تحت إشراف المدعي العام في صوفيا لتحديد مختلف الملابسات المرتبطة بها، وتم وضع المواطن السوري تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة في انتظار إحالته على القضاء.
جدير بالذكر أن الشرطة البلغارية أوقفت في أواسط شهر ماي الماضي مواطنين سوريين متهمين بالتورط في اختطاف وتعذيب مواطنين مغربيين (رجل وامرأة) مرشحين للهجرة غير النظامية في مدينة “هارمانلي”، وتم وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، وهو الإجراء الذي رفضت محكمة بلغارية رفعه، خاصة وأن أحد الموقوفين يواجه تهمة الاعتداء الجنسي على المواطنة المغربية تحت التهديد والعنف.
وفي الشهر الماضي، أطلقت شرطة الحدود البلغارية النار على أحد المهاجرين المغاربة أثناء محاولة عبور الحدود بالقرب من قرية “زفيزداتس” الحدودية مع تركيا، ما أسفر عن إصابته على مستوى الكتف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية البلغارية.
وذكرت الوزارة ذاتها أن أحد ضباط حرس الحدود اضطر لفتح النار على مهاجر غير نظامي يحمل الجنسية المغربية، أثناء عملية لإحباط محاولة تسلل جماعي إلى أراضي جمهورية بلغاريا من طرف حوالي 20 مهاجرا من ذوي الأصول المغاربية.
وحسب القانون الجنائي البلغاري، فإن محاولة الدخول إلى البلاد بدون أساس قانوني وبدون تصريح من السلطات، تُعد جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 ليف (ما يعادل 50 إلى 150 يورو)، ويمكن أن تصل العقوبة السجنية إلى ست سنوات في حالة تكرار محاولات العبور غير القانوني.
كما يمكن للسلطات أن تفرض تدابير إدارية قسرية على المهاجرين الذين يتم ضبطهم بدون تصاريح إقامة سارية المفعول بموجب قانون الأجانب، كالاحتجاز في مراكز استقبال المهاجرين أو الترحيل، إلى جانب تدابير أخرى قد تصل إلى الحظر من الدخول أو الإقامة في أراضي البلاد وأراضي الاتحاد الأوروبي.
ويُستثنى اللاجئون من هذه العقوبات؛ إذ تحظر اتفاقية حماية اللاجئين، التي وقّعت عليها بلغاريا، فرض عقوبات جنائية على دخول اللاجئين إلى أراضيها بدون تصريح إذا قدموا مباشرة من أراضٍ كانت حياتهم أو حريتهم مهددة فيها. وفي هذه الحالة، لا يمكن للسلطات ترحيلهم قبل معالجة طلب اللجوء الخاص بهم.
