علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بكشف عمليات مسح جوية جديدة بواسطة طائرات مسيرة (درونات)، منجزة من قبل مصالح ولائية وإقليمية بناء على تعليمات من الإدارة المركزية، عن انتشار واسع للبناء العشوائي بمحيط مدن كبرى، في مقدمتها الدار البيضاء والمحمدية وطنجة ومراكش، وسط اتهامات لأعوان السلطة (مقدمون وشيوخ) بالتواطؤ خلال فترة تنقيل مسؤولين وتسليم سلط واستفادة قواد وباشوات ورؤساء دوائر من عطلهم السنوية.
وأفادت المصادر ذاتها بتسجيل تقارير مرفقة بصور المسح الجوي الحديثة بؤر خروقات عمرانية استحدثت في فترات فراغ وارتباك إداريين، موضحة أن قوادا كانوا تقدموا بطلبات إلى سلطات إقليمية من أجل توثيق مخالفات سابقة لتوليهم مهامهم، من خلال استعمال “الدرونات”، فيما أظهرت التقارير ذاتها تنامي الظاهرة في الأراضي الفلاحية والمناطق الساحلية، حيث شيدت فيلات وقصور دون ترخيص.
وأكدت مصادر الجريدة إشارة التقارير الواردة على المصالح المركزية إلى تورط عدد من أعوان السلطة في تسهيل خروقات التعمير، مع تسجيل تأخر في تنفيذ مقتضيات القانون 66.12، ما دفع الداخلية إلى تذكير العمال في أكثر من مناسبة بضرورة عقد اجتماعات مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، من قياد وأعوان، وتحرير تقارير، وموافاتها بشأن مخرجات هذه الاجتماعات، في أفق التنزيل الفعلي لمنظومة زجر الخروقات العمرانية ضمن مناطق نفوذهم.
وتوصلت الإدارة المركزية بتقارير تحصي بؤر مخالفات تعمير، تمت ما بين تاريخ الإعلان عن تعيينات قياد وباشاوات جدد وتسلمهم مهامهم خلال حركات انتقالية فعلتها الوزارة سابقا، مع تسجيل صعوبات في تأمين المداومة على المراقبة، بالنظر إلى اتساع رقعة المجالات التي أوكلت مؤقتا لقواد من مناطق مجاورة.
وكشفت مصادر هسبريس عن مسارعة عدد من القواد، الملتحقين والمغادرين لمواقعهم، إلى إعداد لوائح جرد يثبتون فيها الوضعية العمرانية في مجال تدبيرهم الإداري، ويتبرؤون فيها من تركات البناء العشوائي التي خلفها أسلافهم، عبر توثيق ما تم بناؤه قبيل التحاقهم بمقرات عملهم، حتى لا ينسب إليهم، خاصة في بؤر شهدت تسارعا في وتيرة البناء، خلال الأسبوعين الماضيين، موردة أن بعضهم ألحوا في مطالبة المصالح الإقليمية للإدارة الترابية بإجراء عمليات مسح جوي لمناطق نفوذهم، لتحديث المعطيات الطبوغرافية المتعلقة بالخروقات العمرانية.
يشار إلى أن صورا من عمليات مسح جوي لمسيرات تابعة للوكالة الحضرية بالدار البيضاء فضحت عددا كبيرا من مخالفات التعمير، لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض، ضمن نفوذهم الترابي، وذلك بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء، وكذا محاضر معاينة وضبط مخالفات التعمير المنجزة من قبل السلطات المحلية (القواد والباشوات)، فيما أشارت تقارير موازية إلى تحرير عدد محدود من مخالفات التعمير، أقل من تلك المرصودة فعليا فوق تراب جماعات بجهة الدار البيضاء- سطات.
ورصدت تقارير منجزة من قبل قواد أيضا، وفق مصادر الجريدة، مخالفات تعمير خطيرة ورطت أعوان سلطة، بينها الربط غير القانوني بشبكة الكهرباء عالية التوتر، والحفر السري للآبار، وهي ممارسات باتت تنتشر بكثرة في البنايات العشوائية، خصوصا تلك المعدة لاحتضان أنشطة صناعية محظورة أو لتخزين مواد غذائية من طرف محتكرين وتجار جملة.
