تزيد الشركات النفطية الصينية المستقلة من وتيرة عملياتها في العراق، مضخةً مليارات الدولارات في ثاني أكبر منتج في أوبك، بينما تتراجع بعض الشركات العالمية الكبرى عن سوق تهيمن عليه الشركات الحكومية الصينية العملاقة. وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.
الشركات الصينية المستقلة تندفع بحماس لاقتحام سوق النفط العراقي
وتستغل هذه الشركات الصغيرة، المستفيدة من عقود أكثر جاذبية، فرصة مضاعفة إنتاجها في العراق ليصل إلى 500 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات مسؤولين تنفيذيين في أربع من هذه الشركات. بالنسبة لبغداد، التي تسعى أيضًا لجذب الشركات العالمية الضخمة، يمثل الوجود المتزايد لهذه الشركات الصينية، التي تُدار غالبًا بشكل خاص، تحولًا جذريًا وسط ضغوط متصاعدة لتسريع المشاريع النفطية، حسبما أكد مسؤولو الطاقة العراقيون. في السنوات الأخيرة، كانت وزارة النفط العراقية تقاوم تزايد النفوذ الصيني على حقولها.
وبالنسبة لهذه الشركات الصينية الصغيرة، التي يقودها خبراء سابقون في الشركات الحكومية الكبرى، يُعد العراق ساحة مثالية للاستفادة من التكاليف المنخفضة والتطوير السريع للمشاريع التي قد تكون صغيرة جدًا بالنسبة للشركات الغربية أو الصينية الكبرى. في ظل فرص محدودة في صناعة النفط والغاز الصينية الخاضعة لهيمنة الدولة، تعكس هذه التحركات نمطًا تتبعه الشركات الصينية في الصناعات الثقيلة لاختراق أسواق جديدة بقدراتها وخبراتها.
وأثارت شركات غير معروفة نسبيًا مثل "جيو-جيد بتروليوم" و"يونايتد إنرجي جروب" و"جونجمان بتروليوم" و"أنتون أويل فيلد سيرفيسز جروب" ضجة كبيرة العام الماضي عندما استحوذت على نصف جولات تراخيص الاستكشاف في العراق. ويؤكد مسؤولو هذه الشركات أن مناخ الاستثمار في العراق تحسن مع استقرار الوضع السياسي، وأن بغداد حريصة على استقطاب الشركات الصينية والغربية على حد سواء.
وتهدف العراق إلى زيادة إنتاجها النفطي بأكثر من النصف ليتجاوز 6 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2029. وتُسهم شركة "سي إن بي سي" الصينية وحدها في أكثر من نصف الإنتاج الحالي من حقول عملاقة مثل الحلفاية والرميلة وغرب القرنة 1.
وقد ساهم تحول العراق قبل عام إلى عقود تقاسم الأرباح بدلًا من العقود ذات الرسوم الثابتة، في محاولة لتسريع المشاريع بعد انسحاب شركتي "إكسون موبيل" و"شل" جزئيًا، في جذب الشركات الصينية المستقلة. تتميز هذه الشركات الصغيرة بمرونة تفوق نظيراتها الصينية الكبرى وتحمل أعلى للمخاطر مقارنة بالشركات الأخرى التي قد تفكر في الاستثمار في اقتصاد الخليج.
وتقدم الشركات الصينية تمويلًا تنافسيًا، وتخفض التكاليف باستخدام عمالة ومعدات صينية أرخص، وتقبل بهوامش ربح أقل لكسب عقود طويلة الأمد، وفقًا لعلي عبد الأمير من شركة نفط البصرة الحكومية، التي تتولى إتمام العقود مع الشركات الأجنبية. وأضاف: "يشتهرون بالتنفيذ السريع للمشاريع، والالتزام الصارم بالجداول الزمنية، والقدرة على العمل في مناطق تشهد تحديات أمنية. التعامل مع الشركات الصينية أسهل بكثير وأقل تعقيدًا مقارنة بالشركات الغربية."
وتستطيع الشركات الصينية الصغيرة تطوير حقل نفطي في العراق خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وهي فترة أسرع بكثير من الخمس إلى عشر سنوات التي تحتاجها الشركات الغربية، حسبما أفاد مسؤولون صينيون. وقال داي شياو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "جيو-جيد بتروليوم"، التي تمتلك خمسة مربعات نفطية في العراق: "تتمتع الشركات الصينية المستقلة بتكاليف إدارية أقل بكثير مقارنة بالشركات الغربية، وهي أكثر تنافسية حتى من الشركات الصينية الحكومية."
ونجحت هذه الشركات المستقلة في خفض تكلفة حفر بئر تطويري في حقل نفطي عراقي كبير إلى النصف تقريبًا مقارنة بما كانت عليه قبل عقد، لتصل إلى ما بين 4 و5 ملايين دولار، حسبما أوضح داي. وفي مايو، وافق تحالف تقوده "جيو-جيد" على استثمار 848 مليون دولار في مشروع جنوب البصرة، الذي يشمل زيادة إنتاج حقل طوبة إلى 100 ألف برميل يوميًا وبناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل يوميًا. وتخطط الشركة لإعادة إحياء الإنتاج في الحقل المتوقف إلى حد كبير ليصل إلى 40 ألف برميل يوميًا بحلول منتصف 2027، وفقًا لداي، الذي عمل سابقًا كمهندس احتياطي مع "سي إن بي سي" و"سينوبك" في الخارج. ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء مجمع بتروكيماوي ومحطتي كهرباء، باستثمارات تُقدر بمليارات الدولارات.
كما تهدف شركة "جينهوا أويل"، وهي شركة حكومية صغيرة تعاونت مع "سي إن بي سي" في صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير حقل الأحدب عام 2008، وهو أول مشروع استثماري أجنبي كبير بعد سقوط صدام حسين عام 2003، إلى مضاعفة إنتاجها إلى 250 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030، حسبما أفاد مسؤول في الشركة. وأعلنت "جونغمان بتروليوم" في يونيو خطة لاستثمار 481 مليون دولار في مربعي الفرات الأوسط وشرق بغداد الشمالية، اللذين فازت بهما عام 2024.
ومع ذلك، قد تأتي المشاريع الصينية الأرخص على حساب هدف العراق في إدخال تقنيات أكثر تقدمًا. وعبر موفق عباس، المدير السابق لعمليات النفط الخام في شركة نفط البصرة، عن قلقه بشأن الشفافية والمعايير الفنية للشركات الصينية، التي واجهت انتقادات لاعتمادها الكبير على العمالة الصينية وتخصيص أدوار أقل أجرًا للعراقيين.
ومن ناحية أخرى، تعود بعض الشركات الغربية إلى العراق، حيث أعلنت "توتال إنرجيز" عن مشروع بقيمة 27 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تستثمر "بي بي" ما يصل إلى 25 مليار دولار لإعادة تطوير أربعة حقول في كركوك بالمنطقة الكردية شبه المستقلة، وفقًا لرويترز.
