في خطوة حاسمة لضبط التصريحات الإعلامية المتعلقة بالصناعة أصدرت غرفة صناعة السينما المصرية بيانًا رسميًا تنفي فيه أي صلة لها بالبيانات المنسوبة لمحمود الدفراوي حول إيرادات فيلم روكي الغلابة مؤكدة أن ما نُشر لا يمثلها وأنها ليست الجهة المنوط بها إعلان أرقام الإيرادات من الأساس.
بيان رسمي ينفي تفويض الدفراوي
أوضح المنتج هشام عبدالخالق رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما في بيان صارم أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية نقلًا عن محمود الدفراوي باعتباره مسؤول التوزيع في الغرفة هو أمر عار تمامًا من الصحة وشدد البيان على أن الدفراوي لا يمثل الغرفة بأي شكل من الأشكال ولم يتم تفويضه مطلقًا للحديث باسمها أو الإدلاء بأي تصريحات تخص إيرادات الأفلام أو أي شأن آخر.
الغرفة توضح اختصاصاتها وتخلي مسؤوليتها
أكدت الغرفة بشكل قاطع أنها ليست الجهة المسؤولة عن إصدار بيانات إيرادات الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية وأن هذا الأمر لا يدخل ضمن اختصاصاتها ووصف البيان الأرقام التي نشرها الدفراوي بأنها مجرد اجتهاد شخصي منه ولا تمت للغرفة بصلة وحذرت من الزج باسمها في أي بيانات غير رسمية تصدر عن جهات أو أشخاص غير مخول لهم الحديث باسمها.
تحذير قانوني للحفاظ على هيبة الكيان
لم تكتفِ الغرفة بالنفي والتوضيح بل لوحت باتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقها وهيبتها حيث أكد البيان أن غرفة صناعة السينما تحتفظ بكافة حقوقها القانونية تجاه أي شخص أو جهة تستخدم اسمها دون تصريح رسمي وهو ما يعكس جدية الموقف ورغبة الإدارة الحالية في وضع حد لحالة الفوضى في التصريحات التي قد تضر بسمعة الصناعة.
روكي الغلابة أزمة ثقة في أرقام الإيرادات
يفتح هذا البيان الباب واسعًا أمام التساؤل حول مصداقية أرقام الإيرادات التي يتم تداولها بشكل دوري ويضع علامة استفهام كبيرة حول المصادر التي تستقي منها وسائل الإعلام معلوماتها إذ إن نفي أعلى جهة رسمية تمثل صناع السينما في مصر علاقتها بهذه الأرقام يلقي بظلال من الشك على دقتها ويؤكد على ضرورة وجود آلية أكثر شفافية ومصداقية للإعلان عن أداء الأفلام في شباك التذاكر.
