بعد يومين فقط من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة نظر الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، وإحالتها إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، وذلك للطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
محور الطعن في المادة 18
المادة المطعون عليها تحدد شروط إخلاء العين المؤجرة، وتنص على أنه لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء حتى بعد انتهاء مدة العقد إلا في حالات محددة، أبرزها:
- الهدم أو الترميم للمنشآت الآيلة للسقوط.
- التأخر في سداد الإيجار أكثر من 15 يومًا بعد الإنذار، مع استثناء من يسدد قبل إغلاق المرافعة أو عند التنفيذ.
- التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- سوء الاستخدام أو مخالفة النظام العام أو الإضرار بالصحة والسلامة العامة.
عقود الإيجار المفروشة
تنص المادة أيضًا على أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، ما يجعلها خارج نطاق القيود المفروضة على الإيجار القديم.
جدل مجتمعي وقانوني مستمر
تأتي هذه التطورات وسط جدل قانوني ومجتمعي واسع حول مدى دستورية بعض مواد القانون، خاصة ما يتعلق بحقوق الملاك والمستأجرين بعد انتهاء عقود الإيجار، ومدى توافقها مع المبادئ الدستورية التي توازن بين الملكية الخاصة والحق في السكن.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
