بعد سنوات من الجدل، دخل قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي يبدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من سبتمبر المقبل.
زيادة مؤقتة في الإيجار
من المقرر أن يدفع المستأجرون مبلغ 250 جنيها كقيمة إيجارية مؤقتة بدءا من سبتمبر وحتى نوفمبر 2025، على أن تحدد القيمة الفعلية عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف، ويتم تسوية الفارق بأثر رجعي بدءا من ديسمبر.
مدد إجبارية لإنهاء العقود فى قانون الايجار القديم
حدد القانون مددا إلزامية لإنهاء العقود القديمة:
-7 سنوات للوحدات السكنية.
-5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية).
بعد انقضاء هذه المدة، يصبح إخلاء الوحدة أمرا إلزاميا، ويجوز للمالك أو ورثته التقدم بطلب رسمي إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، غير قابل للطعن أو الإشكال، وينفذ بمجرد صدوره.
الطرد الفوري فى قانون الايجار القديم
يجيز قانون الايجار القديم للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة فورا دون انتظار انتهاء المدة، في حالات معينة، منها:
-إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
-إذا تبين أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن التنفيذ، يحق للمالك الحصول على أمر طرد فوري مع إمكانية المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة.
الوحدات المغلقة على رأس أولويات الإخلاء
من المقرر إخلاء الوحدات المغلقة ضمن أولوية خلال المرحلة الأولى من تطبيق القانون، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الجمود العقاري الناتجة عن بقاء وحدات مغلقة بعقود إيجار ممتدة رغم عدم استخدامها فعليا.
فئات يشملها الإخلاء التدريجي فى قانون الايجار القديم
تبدأ خطة الإخلاء بالفئات التالية:
-الوحدات المغلقة غير المستخدمة كمقر سكن فعلي.
-الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو إدارية دون ترخيص.
-الحالات التي لا يوجد فيها وريث قانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.
مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يستبعد كبار السن والحالات الاجتماعية الخاصة من المراحل الأولى.
تعهد حكومي بتوفير بدائل سكنية
أقرت الحكومة التزامها بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء مدة العقود، بما يتناسب مع دخولهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، وتمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ويشترط للحصول على وحدة بديلة:
-تقديم طلب رسمي.
-توقيع إقرار بالإخلاء والتسليم.
-كما يحصل المستأجر على أفضلية في التخصيص خلال فترة الطرح الجديدة من الدولة.
فترة انتقالية مدتها 7 سنوات
تمتد المرحلة الانتقالية لـ 7 سنوات للوحدات السكنية، و 5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما يمنح المستأجرين فرصة مناسبة لتوفيق أوضاعهم، خاصة في ظل تعهد الدولة بتوفير بدائل مناسبة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
