أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري، أن مجلس الشيوخ أدى دوره الدستوري بكفاءة خلال المرحلة الماضية، موضحًا أن الصلاحيات المقررة له في الدستور تم استخدامها بأفضل صورة ممكنة، لكن تحقيق أداء مؤسسي أقوى وأكثر تأثيرًا يتطلب تعديل بعض هذه الصلاحيات.
وقال النائب محمود سامي من خلال تصريحات رصدها تحيا مصر : "مجلس الشيوخ قام بأداء دوره الدستوري بكفاءة، لكننا نؤمن بأن توسيع صلاحياته سيُعزز من فاعليته الرقابية والتشريعية، خصوصًا في الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، كالتنمية المستدامة والسياسات الاجتماعية."
كما أشار النائب إلى أن المواطن المصري بات أكثر وعيًا بعوائد الديمقراطية، مضيفًا: "اليوم، المواطن يدرك أن الذهاب إلى صندوق الاقتراع لا يتعلق فقط بعملية انتخابية، بل هو ركيزة لتحقيق الاستقرار الداخلي، ودعم القرار التشريعي والتنفيذي، وتحقيق التنمية."
وأوضح أن المشاركة السياسية أصبحت أداة مباشرة للشعب في صياغة السياسات العامة ومراقبة الأداء العام، وهو ما يتطلب مؤسسات برلمانية بصلاحيات متطورة ومتسقة مع طبيعة الجمهورية الجديدة وتحدياتها.
وتأتي تصريحات النائب محمود سامي تزامنًا مع انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.
اختصاصات مجلس الشيوخ
1. دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.
2. دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
3. تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
4. يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
5. يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
6. يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
7. يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
8. يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
