أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 336 مليون دولار خلال شهر يوليو 2025، ليسجل 49.036 مليار دولار مقارنة بـ48.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، ليواصل بذلك مساره التصاعدي نحو مستويات ما قبل الأزمات العالمية والإقليمية.
ويأتي هذا التحسن مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية، في مقدمتها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام، إلى جانب صعود ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة ومختلف الصناعات الاستراتيجية.
كما ساهمت إيرادات قطاع السياحة في دعم الاحتياطي، مدعومة بتزايد أعداد السائحين الوافدين إلى المقاصد المصرية، مع تحسن نسبي في مؤشرات الأمن والاستقرار وكذلك، شهدت إيرادات قناة السويس تعافيًا جزئيًا، بعد تراجع حاد منذ بداية التوترات في البحر الأحمر، ما أضاف دعمًا إضافيًا للاحتياطي.
ويُعد هذا الارتفاع إشارة إيجابية على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي رغم التحديات العالمية، كما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في استقرار السياسة النقدية وفاعلية إدارة موارد النقد الأجنبي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
