نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة تعريفية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة التسهيلات الضريبية والتشريعات الجديدة، بحضور عدد من قيادات المصلحة وأعضاء الغرفة وممثلي الشركات الصناعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي الضريبي.
وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيهًا ومتابعة مستمرة من وزير المالية لتقوية العلاقة مع مجتمع الأعمال، موضحة أن المصلحة تعمل بشفافية كاملة، وتستمع لاحتياجات شركائها بهدف إزالة التحديات التي تواجه الممولين. وأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُقرت بالقوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، تأتي ضمن توجه الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية، وتحقيق العدالة، وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي.
ودعت عبدالعال الممولين إلى سرعة التقدم للاستفادة من التسهيلات قبل انتهاء المهلة في 12 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن هذه الحوافز تُعد فرصة مهمة لتسوية الأوضاع الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات القانونية.
من جانبه، أشار الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل، إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2025 يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأصل الضريبة، ويتيح التصالح في المخالفات الإجرائية غير المرتبطة بمستحقات مالية، مثل التأخير في تقديم الإقرارات الصفرية.
كما كشف الجيار عن تطوير وحدة دعم المستثمرين وإنشاء وحدة للرأي المسبق تقدم استشارات استثمارية، بالإضافة إلى وحدة شكاوى الممولين التي تعمل على مدار الساعة، فضلًا عن إصدار أدلة إرشادية للمأموريات والممولين لتعزيز الشفافية والفهم المشترك.
وأوضح وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يعفي من الغرامات على الإقرارات والنماذج المقدمة أو المعدلة عن الفترة من 2020 إلى 2024، ويتيح تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات ما قبل 2020 بنسبة من أصل الضريبة، مع تجاوز 100% من مقابل التأخير في حالات التسوية.
بدورها، رحبت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون المستمر مع مصلحة الضرائب، مؤكدة أن اللقاء جاء في وقت بالغ الأهمية لتعزيز الوعي بالتعديلات الضريبية والتشريعية. وأشارت إلى أن هذه اللقاءات تمثل فرصة حقيقية لفهم التشريعات بشكل أعمق، بما يسهم في استقرار بيئة الاستثمار وتشجيع الامتثال.
وقالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إن التسهيلات تمثل مبادرة مشجعة نحو بناء منظومة ضريبية عادلة وواضحة، داعيةً إلى استمرار التنسيق بين الجهات الضريبية والقطاع الصناعي لتجاوز العقبات وتطوير بيئة الأعمال.
للمزيد من المعلومات حول المبادرة وأدلة التيسيرات الضريبية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
