لتعزيز دوره الريادي في تكريس قيم الوسطية والاعتدال .. التوفيق يعلن عن إعداد رؤية جديدة لتطوير التعليم العتيق

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن إعداد رؤية جديدة لتطوير التعليم العتيق وتعزيز أدوار المدرسة العتيقة، وذلك انطلاقا من توصيات اللقاء الوطني للتعليم العتيق الذي تم عقده، بتاريخ 07 ماي 2025، مع  مديري المؤسسات، وهي المبادرة التي يرى فيها الوزير  خطوة لتأسيس تكامل فعال بين ما هو معرفي وقيمي وسلوكي.

وأوضح التوفيق خلال حفل توزيع جوائز التعليم العتيق برسم الموسم الدراسي 2024-2025، أن الرؤية الجديدة ترتكز على ثلاثة مداخل رئيسية، أولها تعزيز هوية هذا التعليم عبر تعزيز مركزية القرآن الكريم وتأهيل الكتاتيب القرآنية، ومراجعة منتظمة للبرامج وتقوية تعليم العلوم الشرعية واللغة العربية باعتماد مناهج متجددة ومقاربات بيداغوجية حديثة، أما المدخل الثاني فيتمثل في تنظيم الولوج إلى منظومة التعليم العتيق من خلال مسارات متنوعة، مع ضرورة وضع خرائط جهوية دقيقة لتنظيم العرض المدرسي وضمان العدالة المجالية والإنصاف التربوي.

وأضاف التوفيق، أن المدخل الثالث يروم تحسين جودة التأطير بمؤسسات التعليم العتيق عبر ضبط شروط ومؤهلات الأطر التربوية والإدارية بها، وتحفيزها والارتقاء بكفاءتها، وتطوير آليات المراقبة التربوية والإدارية، وإصلاح نظام التقويم والامتحانات، وهيكلة الإدارة التربوية بما يحقق الحكامة الجيدة والنجاعة.

وتنسجم الرؤية الجديدة مع المكانة الخاصة التي يحظى بها التعليم العتيق ضمن النظام التعليمي المغربي، حيث نجح في الحفاظ على ألقه كإرث حضاري يعكس الهوية الدينية والثقافية المغربية، حيث يبلغ عدد مؤسسات التعليم العتيق 286 مؤسسة، يتابع الدراسة بها 30329 متمدرسا، ويعمل بها 7443 من الأطر التربوية والإدارية والمستخدمين، وأوضح التوفيق أن عدد الخريجين الحاصلين على شهادة العالمية في التعليم العتيق منذ سنة 2006 ، بلغ 1750 خريجا، بينما بلغ عدد الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي العتيق 14543،  شهادة التعليم الإعدادي العتيق 23896، وعلى شهادة التعليم الابتدائي العتيق 37822، مما مكن من فتح آفاق مستقبلية لهؤلاء الخريجين للاندماج في الحياة العامة واستكمال مسارهم الدراسي في مختلف المجالات العلمية.

وأوضح وزير الأوقاف أنه في إطار تجويد قطاع التعليم العتيق، تم اشتراط الحفظ الكامل للقرآن الكريم لاجتياز امتحان نهاية الطور الابتدائي العتيق ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، و الرفع من حصص مادة القرآن الكريم ومعاملها، وكذا مراجعة وملاءمة الشروط التنظيمية والتربوية المتصلة بولوج منظومة التعليم العتيق عن طريق اختبار تحديد المستوى من خلال الملاءمة بين شرطي السن وعدد الأحزاب المحفوظة من القرآن الكريم. 

 كما تم حث مدارس التعليم العتيق التي تضم الطور الابتدائي العتيق على إبرام اتفاقيات مع الكتاتيب القرآنية لتوفير روافد منتظمة من المتمدرسين ووضع دفتر تحملات لتأطير الدعم المقدم لها من طرف الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تطوير نظام التأطير والمراقبة التربوية والإدارية لهذا القطاع، وتجويد آليات تسييره ونظام التنشيط التربوي بمؤسساته، وتأهيل البنية المادية لمدارسه وتجهيزها وإرساء نظام معلوماتي مندمج ومتطور لتدبير منظومته الإدارية والتعليمية.

وحث التوفيق الأطر المنتسبة لهذا القطاع، على المشاركة في تعزيز دور التعليم العتيق حتى تتمكن مؤسسات التعليم العتيق من الاستمرار في أداء رسالتها الدينية والتربوية والعلمية والاجتماعية، وتحقيق انفتاحها، وجعلها فضاء للتنمية البشرية، وتعزيز دورها الريادي في المجتمع، وتكريس قيم الوسطية والاعتدال ومبادئ التسامح والتعايش واحترام الآخر، مع الحرص على المحافظة على خصوصياتها العلمية والدينية والتربوية.

نظمت ساكنة منطقة "أوربيع" بإقليم بني ملال صباح اليوم الاثنين، مسيرة احتجاجية، انطلقت صوب مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، للتعبير عن استيائهم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه منطقتهم.

وحسب مصادر محلية فقد رفع المحتجون خلال المسيرة شعارات تندد بتهميش المنطقة وتغاضي الجهات المعنية عن معاناتهم المتواصلة، التي تمثلت في انعدام المياه الصالحة للشرب، وغياب الكهرباء، وضعف البنية التحتية، بالإضافة إلى هشاشة المنظومة التعليمية.

وأشارت المصادر ذاته، إلى أن ساكنة المنطقة تفتقد لأبسط الضروريات، موضحة أن  الظروف المعيشية الصعبة تزيد من معاناتهم اليومية، حتى في تأمين المواد الغذائية الأساسية.

وطالب السكان المسؤولين والجهات الوصية بالتدخل الفوري والعاجل لتأمين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الماء والكهرباء والطرق والتعليم، مشددين على أن منطقتهم تعيش حالة عزلة وتهميش رغم إدراجها ضمن المجال الحضري، مؤكدين أن الوضع الراهن لا يسمح لهم بالعيش بكرامة أو تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

شهد المجتمع المغربي تصاعدا مقلقا في ظاهرة التنمر الرقمي، والتي تفرض نفسها كأحد أبرز أشكال الجرائم الرقمية الحديثة، وتستهدف بالأساس النساء والفتيات، اللائي يعانين أكثر من غيرهن من آثاره النفسية والجسدية.

هذا التحذير جاء على لسان جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي تتابع بقلق بالغ تصاعد هذه الظاهرة في الفضاءات الرقمية المختلفة.

وأوضحت الجمعية أن التنمر الرقمي يتمثل في مهاجمة الضحايا عبر الوسائط الإلكترونية، مثل نشر صور أو فيديوهات مرفقة بتعليقات مسيئة أو تحقيرية، وأفعال أخرى لا تزال خارج نطاق التجريم القانوني الحالي، الأمر الذي يسمح لممارسي هذه السلوكيات بالاستمرار دون خوف من العقاب، بينما تعاني الضحايا بشدة من تبعات نفسية قد تصل في بعض الحالات إلى التفكير أو الإقدام على الانتحار كرد فعل متطرف على هذا الظلم.

الجمعية توضح أن غياب نصوص قانونية واضحة تُجرّم التنمر الرقمي ويُعاقب مرتكبيه يُفاقم من معاناة الضحايا، خصوصاً النساء والفتيات، ويترك الباب مفتوحاً لأشكال مختلفة من الاعتداء المعنوي والجسدي عبر العالم الافتراضي. ولهذا، ركزت جمعية التحدي خلال السنة الماضية جهودها على الترافع لتبني مقترح قانوني خاص لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، مطالبة بضرورة تحديث وتطوير القوانين الجنائية لتشمل هذه الجرائم بشكل صريح وحازم.

وبالرغم من بعض المبادرات النيابية التي باتت تبدي استعداداً لتعديل قانون محاربة العنف ضد النساء، ترى الجمعية أن التفاعل البرلماني لا يزال دون المستوى المطلوب، فيما تبقى الحاجة ملحة لتعزيز العمل التشريعي والتنفيذي من أجل ضمان حماية فعالة للنساء من الانتهاكات عبر الفضاء الرقمي التي تمس بحقوقهن الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والكرامة.

في هذا السياق، تطالب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة السلطات التنفيذية بتسريع تحيين الأطر القانونية لتشمل تجريم التنمر الرقمي بصفة خاصة، إلى جانب الجرائم الأخرى المرتكبة في الفضاءات الرقمية. كما تدعو إلى تبني سياسات عمومية توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع، بغرض تعزيز الوعي بخطورة التنمر الرقمي وآثاره السلبية على الضحايا وعلى السلم الاجتماعي بشكل عام.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجمعية التزامها المتواصل بمواصلة الدعوة إلى سد الفراغ التشريعي القائم، تجدد عزمها على مواكبة ودعم الضحايا قانونياً ونفسياً، مع العمل الدءوب على توسيع دائرة الوعي المجتمعي حول هذه الظاهرة الخطيرة.

في هذا الإطار، وجهت الجمعية نداءها لجميع الجهات الفاعلة، سواء المؤسساتية أو المدنية، لتحمل المسؤولية والعمل الجماعي من أجل بناء فضاء رقمي آمن يحمي النساء والفتيات من العنف والتمييز.

وقالت إن معركة مواجهة التنمر الرقمي ليست فقط معركة قانونية، بل هي أيضاً نضال ثقافي واجتماعي للحفاظ على كرامة الإنسان في العالم الرقمي، وضمان أن يظل الفضاء الافتراضي مكاناً للتواصل والاحترام لا للتهديد والتنكيل.

عبر عدد من زوار مدينة مراكش عن استيائهم من بعض الممارسات التمييزية الصادرة عن سائقي الطاكسيات ، أو بعض المطاعم المصنفة التي تولي أهمية للسياح الأجانب على حساب السياح المغاربة.

واشتكى زوار المدينة من امتناع سائقي الطاكسي عن التوقف للزبناء المغاربة مقابل إعطاء الأفضلية للأجانب،  ما حول متعة التنقل داخل المدينة السياحية لمعاناة حقيقية، إلى جانب إلزام بعض المطاعم المصنفة للزبناء بأداء مبلغ مالي مسبق مقابل حجز طاولة.

وانتقد النائب مولاي المهدي الفاطمي هذه الممارسة التي أصبحت تغزو  المدن السياحية عموما، ومراكش بشكل خاص، معتبرا أن إلزام الزبائن بأداء مبلغ مالي مسبق مقابل مجرد حجز طاولة دون أي إشعار يبرر هذا الإجراء، خطوة غير قانونية أو غير معلن عنها بشكل واضح.

وأوضح النائب أنه توصل بعدد من الشكايات لمواطنين أرادوا تناول وجبة عشاء مع أسرهم أو أصدقائهم، فوجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ مالية مسبقة دون أي إشعار، مؤكدا أن فكرة الحجز المسبق تبقى أمرا عاديا ومقبولا خاصة بالمطاعم التي تعرف ضغطا كبيرا، قبل أن يستدرك " لكن غير العادي هو فرض الدفع المسبق كشرط أساسي دون أن يكون هذا الشرط منصوصاً عليه بشكل علني وشفاف، وهو ما يعتبر خرقاً صريحاً للقانون المغربي المتعلق بحماية المستهلك. القانون 31.08 واضح في هذا الباب، حيث يُلزم كل مهني بإعلام المستهلك بجميع شروط الخدمة والأسعار وطرق الأداء قبل إبرام العقد، شفاهياً أو كتابياً، وبشكل يمكن التحقق منه."

وانتقد النائب غياب أي وثيقة أو إعلان داخلي أو إشعار على المواقع الخاصة بالمطاعم التي تفرض هذه الإجراء،  مقابل سياسة الأمر الواقع التي تفرض على الزبون منطق "لاحجز بدون دفع"، معتبرا الأمر ممارسات تجارية تضرب في العمق مبدأ الشفافية والنزاهة، وتفتح الباب أمام التمييز وسوء المعاملة، خاصة أن  "هذه المطاعم لا تفرض هذه الشروط إلا على الزبائن المغاربة، بينما يُعامل الأجانب بكثير من المرونة والتسامح، في مفارقة تكرس التمييز على أرض الوطن." يوضح النائب في سؤال كتابي موجه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، مستفسرا إياها حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان احترام المطاعم المصنفة للقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، ومعتبرا أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية محترمة وتعكس غياب الرقابة والشفافية في هذا القطاع، و هل توجد لجن تفتيش دورية تراقب مدى احترام المطاعم المصنفة لشروط المعاملة المتساوية بين الزبائن، سواء مغاربة أو أجانب.

توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية باكادير.

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير صباح اليوم الاثنين 4 غشت الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى المحطة الطرقية بإنزكان، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 2200 قرص إكستازي مخدر.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية شخص ثان يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة أكادير.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

 لقي شاب في مقتبل العمر، مصرعه اليوم الاثنين، جراء الغرق بأحد شواطئ مدينة المحمدية، في حادثة أثارت ذعرا بين المصطافين.

 الحادثة وقعت عندما كان الشاب يسبح برفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن تفاجئه أمواج البحر العنيفة، مما أدى إلى اختفائه فجأة تحت الماء.

وعلى الفور، تدخل فريق الإنقاذ البحري في محاولة يائسة لإنقاذه، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب التيارات القوية واختفاء الشاب عن الأنظار.

وفي تفاصيل مأساوية، انتقلت عائلة الضحية إلى مكان الحادث، حيث لا تزال تنتظر أن تلفظ الأمواج جثة ابنها، وسط أجواء حزينة وغموض يلف ظروف الغرق.

وتجري السلطات المختصة تحقيقات أولية لتحديد ملابسات الحادث، فيما دعا مرتادو الشاطئ إلى تعزيز إجراءات السلامة وتكثيف دوريات الإنقاذ لتجنب تكرار مثل هذه المآسي خلال فصل الصيف.

يذكر أن حوادث الغرق تتكرر سنوياً بشواطئ المملكة، مما يستدعي تكثيف التوعية بخطورة السباحة في المناطق غير المراقبة.

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة Nature Communications عن نتائج مقلقة تُظهر أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تسارع ملحوظ في شيخوخة الدماغ، مع مفاجأة كبيرة تمثلت في أن هذا التأثير لم يقتصر على المصابين بالفيروس فقط، بل امتد ليشمل حتى الأفراد الذين لم يصابوا بالعدوى مطلقاً.

اعتمدت الدراسة التي حملت عنوان "تسارع شيخوخة الدماغ خلال جائحة كوفيد-19" على تحليل بيانات التصوير العصبي الطولي من البنك الحيوي البريطاني، حيث قام الباحثون بمقارنة مجموعة خضعت لفحوصات الرنين المغناطيسي قبل وبعد الجائحة مع مجموعة ضابطة خضعت للفحوصات في الفترة السابقة للجائحة فقط.

كشفت النتائج عن زيادة "فجوة عمر الدماغ" - وهي الفرق بين العمر البيولوجي للدماغ والعمر الزمني للشخص - بمعدل 5.5 أشهر إضافية لدى المجموعة التي عاشت خلال الجائحة مقارنة بالمجموعة الضابطة. والأكثر إثارة للدهشة أن هذا التسارع في شيخوخة الدماغ ظهر بوضوح لدى جميع أفراد مجموعة الجائحة، سواء كانوا من المصابين بعدوى كوفيد-19 أو من الذين لم يصابوا بها قط.

يرجح الباحثون أن الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية المصاحبة للجائحة، بما في ذلك العزلة الاجتماعية والقلق المزمن وانعدام الأمن الصحي والاقتصادي، لعبت دوراً رئيسياً في إحداث هذه التغيرات الدماغية السلبية. ومع ذلك، فقد لاحظوا فارقاً مهماً يتعلق بالأداء المعرفي، حيث ظهر التراجع الواضح في الوظائف الإدراكية مثل سرعة المعالجة والمرونة الذهنية بشكل أساسي لدى الأفراد الذين أصيبوا بعدوى كوفيد-19، مما يشير إلى تأثير مضاعف يجمع بين العدوى الفيروسية وضغوط الجائحة.

كما كشفت الدراسة عن تفاوتات واضحة في التأثير، حيث ظهر تسارع شيخوخة الدماغ بشكل أكثر وضوحاً لدى الذكور والأفراد المنتمين إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية محرومة. وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من التعليم والدخل والصحة كانوا الأكثر تأثراً بهذه التغيرات الدماغية السلبية.

تؤكد هذه النتائج على أن الآثار الصحية للجائحة تتجاوز بكثير الأعراض المباشرة للعدوى الفيروسية، وتكشف عن التأثير العميق الذي يمكن أن تتركه الأزمات الصحية العالمية على صحة الدماغ على المدى الطويل. ويطالب الباحثون بضرورة تضمين تدابير حماية الصحة النفسية والعقلية وتعزيز أنظمة الدعم الاجتماعي كجزء أساسي من استراتيجيات الاستعداد للأزمات الصحية المستقبلية.