الحكومة الإسرائيلية تقرّ إقالة النائب العام وسط تصعيد في معركة القضاء

الحكومة الاسرائيلية

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين 4 أغسطس 2025، بالإجماع على قرار إقالة النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وأعادت تأجيج التوتر بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ياريف ليفين، إن الحكومة وافقت "بالإجماع" على اقتراحه بإنهاء ولاية النائبة العامة بشكل فوري، ما يُعد تتويجًا لحملة انتقادات طويلة قادها سياسيون من التيار اليميني ضد ميارا، متهمين إياها بإساءة استخدام سلطاتها والتدخل في السياسات الحكومية.

وفي أول رد قضائي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا قضائيًا عاجلًا بوقف تنفيذ قرار الإقالة، معتبرة أن الخطوة تفتقر إلى الأساس القانوني وتخالف المبادئ الدستورية التي تنظم العلاقة بين الحكومة والجهاز القضائي.

وتتزامن هذه التطورات مع محاولات الحكومة تمرير حزمة من الإصلاحات المثيرة للجدل، تهدف إلى تقليص استقلال القضاء وتعزيز السيطرة السياسية على مناصب عليا، من بينها منصب النائب العام، الذي يتمتع في إسرائيل بصلاحيات استثنائية كمستشار قانوني للحكومة ومدافع عن المصلحة العامة أمام القضاء.

وكانت محاولة ليفين لعزل بهاراف ميارا قد بدأت منذ مارس الماضي، وقوبلت بموجة رفض من قبل المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، وسط تحذيرات من تقويض مبدأ الفصل بين السلطات.

خلفيات:

تُعد بهاراف ميارا أول امرأة تشغل منصب النائب العام في إسرائيل.

منصب النائب العام في إسرائيل لا يُعد تعيينًا سياسيًا، بل يُنظر إليه كضمانة لاستقلال الرقابة القانونية عن السلطة التنفيذية.

الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو تواجه اتهامات بالسعي لتقويض استقلال القضاء ضمن خطتها الإصلاحية.