حقوقيات يترافعن عن تجريم "التنمر الرقمي" بعد تزايد الضحايا في المغرب

حذرت فعاليات مدنية وحقوقية من تنامي ظاهرة “التنمر الرقمي” داخل المجتمع المغربي، وتأثيرها الكبير على فئة النساء والفتيات إلى حد التعرض لـ”أمراض نفسية وعضوية، وأحيانا الانتحار”.

وقال بلاغ لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة: “هنالك ارتفاع مستمر لظاهرة التنمر الرقمي، كواحد من أشكال الجرائم الرقمية المتعددة، الممارسة بالفضاءات والوسائط الرقمية، التي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى أحد أبرز الممارسات غير المستنكرة والمطبع معها من قبل أغلب رواد فضاءات التواصل الرقمية”.

وأضاف أن “هذه الأفعال الخطيرة، وغير المجرمة إلى حدود اليوم، تؤدي في صفوف النساء والفتيات إلى أمراض نفسية وعضوية كنتيجة مباشرة، وفي حالات إلى محاولة وضع حد لحياتهن من خلال الانتحار”.

وجدد المصدر ذاته الدعوة إلى الإسراع بتحيين النصوص القانونية ذات الصلة من خلال تجريم التنمر الرقمي، وكذا مختلف الجرائم الممارسة بالوسائط الرقمية، مع تبني سياسات عمومية ترمي إلى تحسيس المواطنات والمواطنين.

وقالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن “السياق الحالي يبصم على تفاقم معضلة التنمر الرقمي، ما يجعل الضحايا يفقدون الشغف في الحياة والثقة بين المجتمع”.

وأضافت عبدو، في تصريح لهسبريس، أن الفئات الأكثر تضررا هي “النساء والفتيات”، اللواتي لا يستطعن مواجهة هذا العنف الرقمي، مشيرة إلى أن “هذه الجرائم غالبا ما تستهدف طبيعة أجسامهن”.

وتابعت: “توجد معضلة كبيرة بالمغرب منذ فترة مرتبطة بالتنمر على أجسام الآخرين، وقد انتقل الأمر بشدة إلى الوسائط الرقمية، وانتشر بكثرة بالمؤسسات التعليمية”.

وطالبت المتحدثة الحكومة بإصدار “إطار قانوني لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة”، وقالت: “وصل الأمر حاليا إلى إقبال الضحايا على عمليات تجميل استجابة لعنف المتنمرين”.

فتيحة اشتاتو، ناشطة حقوقية في فيدرالية رابطة حقوق النساء، حذرت من انتقال ممارسات “العنف ضد النساء” من الشكل اليومي المباشر بين المجتمع المغربي إلى الوسط الرقمي.

وصرحت اشتاتو لهسبريس بأن هذه المعضلة تنبع من كون المجتمع المغربي “ذكوريا”، لا يؤمن، في الغالب دون تعميم، بـ”الدور المحوري والأساسي للنساء”.

وحذرت المتحدثة من أن عمليات التنمر الرقمي “قد عشّشت بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، ما جعل الضحايا يتعرضون أحيانا للابتزاز، وليس التنمر فحسب”.

وترى الجمعية سالفة الذكر في بيانها أن “تفاعل السلطة التشريعية مع هذا الموضوع مازال لم يرق إلى المستوى المطلوب لا سيما حينما يتعلق الأمر بممارسات يمكنها أن تمس بأسمى حق إنساني: الحق في الحياة”.