قرطاج السينمائي يكرم الراحل زياد الرحباني

أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، عن تكريم الموسيقار والفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني خلال الدورة السادسة والثلاثين من التظاهرة السينمائية المقرر تنظيمها مابين 13 و 20 دجنبر المقبل.

وقالت إدارة المهرجان في بلاغ على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن تكريم الراحل زياد الرحباني في تظاهرة سينمائية، يأتي بالنظر لارتباط الفنان بأبرز وجوه السينما العربية الجديدة، سواء كممثل أو كمؤلف موسيقي، ومن بينهم فاروق بلوفة ورندة الشهال وقاسم الحول ومارون البغدادي.

وسجلت إدارة المهرجان أن تكريم الرحباني سيتم عبر عرض مجموعة من الأفلام التي شارك فيها إلى جانب فقرات خاصة تسلط الضوء على مسيرته الإبداعية. يذكر أن الموسيقار زياد الرحباني توفي يوم 26 يوليوز الماضي عن سن 69 سنة بعد أن بصم الساحة الفنية اللبنانية والعربية ليس فقط في مجال التأليف الموسيقي بل أيضا بتجربة مسرحية متميزة.

طالب المتصرفون التربويون بالمؤسسات التعليمية مطالبهم بـإقرار نظام أساسي خاص بهم يراعي خصوصيتهم الوظيفية ويوسع من صلاحياتهم التقريرية منتقدين ما وصفوه بالاستمرار في سياسة التسويف والمماطلة في تنزيل الاتفاقات والالتزامات المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية .

وعبرت نقابة المتصرفين التربويين في بلاغ لها عن استنكارها لـتهميش فئة المتصرفين التربويين والتضييق على الممارسات النقابية من بعض مسؤوليها الإقليميين في المعركة النضالية المستمرة والناجحة التي أربكت الوزارة في جميع محطات نهاية الموسم الدراسي 2024 – 2025.

وأكدت النقابة على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص عادل ومنصف يعكس خصوصيات هذه الفئة المهنية ويوسع وظائفها التقريرية والاستراتيجية ومهامها التدبيرية والقيادية الحيوية داخل المنظومة التربوية.

كما تطالب النقابة بـتمكين المتصرف التربوي من مكانة اعتبارية داخل المنظومة تتجسد من خلال قرارات ونصوص تنظيمية ذات الصلة، وإقرار مسار مهني محفز وتعويضات عادلة، ورد الاعتبار لهذه الفئة، وتثمين مسارها الأكاديمي وأدوارها العلمية والعملية واختصاصاتها التدبيرية، وذلك بإقرار الإجراءات الضرورية وتعزيز التعويضات المستحقة.

كما يتشبث المتصرفون التربويون بمطلبهم بـالرفع من التعويض التكميلي عن الإطار، مع احتسابه ضمن المعاش وإحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس.

و تطالب النقابة بـمراجعة التعويض الهزيل عن السكن، والرفع من التعويض الجزافي عن التنقل الأطر الإدارة التربوية وإحداث تعويض شهري قار لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة.

استفاق آلاف المغاربة على كابوس حقيقي بعدما توصلوا مؤخرا برسائل إلكترونية تفيد بإلغاء رحلاتهم المنتظرة على متن بواخر "MSC Cruises"، بسبب عجز الوسيط السياحي "Star Croisières" عن تحويل مبالغ الحجوزات، بعد دخوله في دوامة صعوبات مالية خطيرة أفضت إلى فتح مسطرة التصفية القضائية.

الحالمون بعطلة صيفية عبر البحار، والذين دفعوا مبالغ كبيرة –غالبًا على دفعات– وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي، بعدما تبرأت الشركة البحرية من مسؤوليتها، بحجة عدم توصّلها بمبالغ الحجز من الشركة الوسيطة.

ولم يكن وقع الصدمة سهلاً، إذ عبّر المتضررون عن خيبة أملهم الكبيرة، لا سيما وأن التواصل مع كل من "Star Croisières" و"MSC" أصبح شبه مستحيل. ونتيجة لذلك، سارع عدد من الضحايا، الذين يفوق عددهم ألفي شخص من مختلف الجنسيات، إلى إنشاء مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي لتنسيق الجهود والتحرّك الجماعي بهدف استرداد مستحقاتهم أو إيجاد حلول بديلة.

وبحسب التحريات التي باشرها بعض الضحايا، خاصة من حملة الجنسية الفرنسية، فإن شركة "Star Croisières" التي يقع مقرها في إمارة موناكو، قد وُضعت فعلاً تحت التصفية القضائية. وهو ما يُعقّد الإجراءات القانونية، نظراً لأن الشركة لا تخضع للقوانين الفرنسية التي تضمن نوعاً من الحماية للمستهلكين في مثل هذه الحالات.

أما شركة "MSC Cruises"، فقد وجهت بدورها رسالة للمتضررين تؤكد فيها أنها لم تستلم أي مبالغ من الوسيط، داعية الزبائن إلى التوجّه مباشرة نحوها أو مراجعة شركات التأمين، إن وجدت، لتحصيل حقوقهم. وهكذا، وجد الضحايا أنفسهم في وضعية ضبابية بين شركتين تتنصل كل واحدة منهما من المسؤولية، في وقت تتفاقم فيه الحالة النفسية للمتضررين، الذين فقدوا الأمل في تعويض رحلتهم أو استرجاع أموالهم.

وتزداد مخاوف الضحايا المغاربة خصوصاً، ممن خططوا لعطلتهم منذ شهور وادّخروا المال من أجلها، في ظل غياب أي بدائل فورية أو تدخل رسمي لحد الآن، ما يجعل مصيرهم معلّقاً بين قرارات القضاء في موناكو أو مبادرة من الشركة البحرية المعنية بإيجاد تسوية إنسانية تحفظ ماء الوجه.

في انتظار ما ستؤول إليه هذه القضية، يقف آلاف المواطنين المغاربة وغيرهم من المتضررين أمام صيف مُرّ، بعدما تحولت أحلامهم بعطلة استجمامية إلى كابوس قانوني ونفسي مفتوح على كل الاحتمالات.

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن إعداد رؤية جديدة لتطوير التعليم العتيق وتعزيز أدوار المدرسة العتيقة، وذلك انطلاقا من توصيات اللقاء الوطني للتعليم العتيق الذي تم عقده، بتاريخ 07 ماي 2025، مع  مديري المؤسسات، وهي المبادرة التي يرى فيها الوزير  خطوة لتأسيس تكامل فعال بين ما هو معرفي وقيمي وسلوكي.

وأوضح التوفيق خلال حفل توزيع جوائز التعليم العتيق برسم الموسم الدراسي 2024-2025، أن الرؤية الجديدة ترتكز على ثلاثة مداخل رئيسية، أولها تعزيز هوية هذا التعليم عبر تعزيز مركزية القرآن الكريم وتأهيل الكتاتيب القرآنية، ومراجعة منتظمة للبرامج وتقوية تعليم العلوم الشرعية واللغة العربية باعتماد مناهج متجددة ومقاربات بيداغوجية حديثة، أما المدخل الثاني فيتمثل في تنظيم الولوج إلى منظومة التعليم العتيق من خلال مسارات متنوعة، مع ضرورة وضع خرائط جهوية دقيقة لتنظيم العرض المدرسي وضمان العدالة المجالية والإنصاف التربوي.

وأضاف التوفيق، أن المدخل الثالث يروم تحسين جودة التأطير بمؤسسات التعليم العتيق عبر ضبط شروط ومؤهلات الأطر التربوية والإدارية بها، وتحفيزها والارتقاء بكفاءتها، وتطوير آليات المراقبة التربوية والإدارية، وإصلاح نظام التقويم والامتحانات، وهيكلة الإدارة التربوية بما يحقق الحكامة الجيدة والنجاعة.

وتنسجم الرؤية الجديدة مع المكانة الخاصة التي يحظى بها التعليم العتيق ضمن النظام التعليمي المغربي، حيث نجح في الحفاظ على ألقه كإرث حضاري يعكس الهوية الدينية والثقافية المغربية، حيث يبلغ عدد مؤسسات التعليم العتيق 286 مؤسسة، يتابع الدراسة بها 30329 متمدرسا، ويعمل بها 7443 من الأطر التربوية والإدارية والمستخدمين، وأوضح التوفيق أن عدد الخريجين الحاصلين على شهادة العالمية في التعليم العتيق منذ سنة 2006 ، بلغ 1750 خريجا، بينما بلغ عدد الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي العتيق 14543،  شهادة التعليم الإعدادي العتيق 23896، وعلى شهادة التعليم الابتدائي العتيق 37822، مما مكن من فتح آفاق مستقبلية لهؤلاء الخريجين للاندماج في الحياة العامة واستكمال مسارهم الدراسي في مختلف المجالات العلمية.

وأوضح وزير الأوقاف أنه في إطار تجويد قطاع التعليم العتيق، تم اشتراط الحفظ الكامل للقرآن الكريم لاجتياز امتحان نهاية الطور الابتدائي العتيق ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، و الرفع من حصص مادة القرآن الكريم ومعاملها، وكذا مراجعة وملاءمة الشروط التنظيمية والتربوية المتصلة بولوج منظومة التعليم العتيق عن طريق اختبار تحديد المستوى من خلال الملاءمة بين شرطي السن وعدد الأحزاب المحفوظة من القرآن الكريم. 

 كما تم حث مدارس التعليم العتيق التي تضم الطور الابتدائي العتيق على إبرام اتفاقيات مع الكتاتيب القرآنية لتوفير روافد منتظمة من المتمدرسين ووضع دفتر تحملات لتأطير الدعم المقدم لها من طرف الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تطوير نظام التأطير والمراقبة التربوية والإدارية لهذا القطاع، وتجويد آليات تسييره ونظام التنشيط التربوي بمؤسساته، وتأهيل البنية المادية لمدارسه وتجهيزها وإرساء نظام معلوماتي مندمج ومتطور لتدبير منظومته الإدارية والتعليمية.

وحث التوفيق الأطر المنتسبة لهذا القطاع، على المشاركة في تعزيز دور التعليم العتيق حتى تتمكن مؤسسات التعليم العتيق من الاستمرار في أداء رسالتها الدينية والتربوية والعلمية والاجتماعية، وتحقيق انفتاحها، وجعلها فضاء للتنمية البشرية، وتعزيز دورها الريادي في المجتمع، وتكريس قيم الوسطية والاعتدال ومبادئ التسامح والتعايش واحترام الآخر، مع الحرص على المحافظة على خصوصياتها العلمية والدينية والتربوية.

نظمت ساكنة منطقة "أوربيع" بإقليم بني ملال صباح اليوم الاثنين، مسيرة احتجاجية، انطلقت صوب مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، للتعبير عن استيائهم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه منطقتهم.

وحسب مصادر محلية فقد رفع المحتجون خلال المسيرة شعارات تندد بتهميش المنطقة وتغاضي الجهات المعنية عن معاناتهم المتواصلة، التي تمثلت في انعدام المياه الصالحة للشرب، وغياب الكهرباء، وضعف البنية التحتية، بالإضافة إلى هشاشة المنظومة التعليمية.

وأشارت المصادر ذاته، إلى أن ساكنة المنطقة تفتقد لأبسط الضروريات، موضحة أن  الظروف المعيشية الصعبة تزيد من معاناتهم اليومية، حتى في تأمين المواد الغذائية الأساسية.

وطالب السكان المسؤولين والجهات الوصية بالتدخل الفوري والعاجل لتأمين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الماء والكهرباء والطرق والتعليم، مشددين على أن منطقتهم تعيش حالة عزلة وتهميش رغم إدراجها ضمن المجال الحضري، مؤكدين أن الوضع الراهن لا يسمح لهم بالعيش بكرامة أو تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

شهد المجتمع المغربي تصاعدا مقلقا في ظاهرة التنمر الرقمي، والتي تفرض نفسها كأحد أبرز أشكال الجرائم الرقمية الحديثة، وتستهدف بالأساس النساء والفتيات، اللائي يعانين أكثر من غيرهن من آثاره النفسية والجسدية.

هذا التحذير جاء على لسان جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي تتابع بقلق بالغ تصاعد هذه الظاهرة في الفضاءات الرقمية المختلفة.

وأوضحت الجمعية أن التنمر الرقمي يتمثل في مهاجمة الضحايا عبر الوسائط الإلكترونية، مثل نشر صور أو فيديوهات مرفقة بتعليقات مسيئة أو تحقيرية، وأفعال أخرى لا تزال خارج نطاق التجريم القانوني الحالي، الأمر الذي يسمح لممارسي هذه السلوكيات بالاستمرار دون خوف من العقاب، بينما تعاني الضحايا بشدة من تبعات نفسية قد تصل في بعض الحالات إلى التفكير أو الإقدام على الانتحار كرد فعل متطرف على هذا الظلم.

الجمعية توضح أن غياب نصوص قانونية واضحة تُجرّم التنمر الرقمي ويُعاقب مرتكبيه يُفاقم من معاناة الضحايا، خصوصاً النساء والفتيات، ويترك الباب مفتوحاً لأشكال مختلفة من الاعتداء المعنوي والجسدي عبر العالم الافتراضي. ولهذا، ركزت جمعية التحدي خلال السنة الماضية جهودها على الترافع لتبني مقترح قانوني خاص لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، مطالبة بضرورة تحديث وتطوير القوانين الجنائية لتشمل هذه الجرائم بشكل صريح وحازم.

وبالرغم من بعض المبادرات النيابية التي باتت تبدي استعداداً لتعديل قانون محاربة العنف ضد النساء، ترى الجمعية أن التفاعل البرلماني لا يزال دون المستوى المطلوب، فيما تبقى الحاجة ملحة لتعزيز العمل التشريعي والتنفيذي من أجل ضمان حماية فعالة للنساء من الانتهاكات عبر الفضاء الرقمي التي تمس بحقوقهن الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والكرامة.

في هذا السياق، تطالب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة السلطات التنفيذية بتسريع تحيين الأطر القانونية لتشمل تجريم التنمر الرقمي بصفة خاصة، إلى جانب الجرائم الأخرى المرتكبة في الفضاءات الرقمية. كما تدعو إلى تبني سياسات عمومية توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع، بغرض تعزيز الوعي بخطورة التنمر الرقمي وآثاره السلبية على الضحايا وعلى السلم الاجتماعي بشكل عام.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجمعية التزامها المتواصل بمواصلة الدعوة إلى سد الفراغ التشريعي القائم، تجدد عزمها على مواكبة ودعم الضحايا قانونياً ونفسياً، مع العمل الدءوب على توسيع دائرة الوعي المجتمعي حول هذه الظاهرة الخطيرة.

في هذا الإطار، وجهت الجمعية نداءها لجميع الجهات الفاعلة، سواء المؤسساتية أو المدنية، لتحمل المسؤولية والعمل الجماعي من أجل بناء فضاء رقمي آمن يحمي النساء والفتيات من العنف والتمييز.

وقالت إن معركة مواجهة التنمر الرقمي ليست فقط معركة قانونية، بل هي أيضاً نضال ثقافي واجتماعي للحفاظ على كرامة الإنسان في العالم الرقمي، وضمان أن يظل الفضاء الافتراضي مكاناً للتواصل والاحترام لا للتهديد والتنكيل.

عبر عدد من زوار مدينة مراكش عن استيائهم من بعض الممارسات التمييزية الصادرة عن سائقي الطاكسيات ، أو بعض المطاعم المصنفة التي تولي أهمية للسياح الأجانب على حساب السياح المغاربة.

واشتكى زوار المدينة من امتناع سائقي الطاكسي عن التوقف للزبناء المغاربة مقابل إعطاء الأفضلية للأجانب،  ما حول متعة التنقل داخل المدينة السياحية لمعاناة حقيقية، إلى جانب إلزام بعض المطاعم المصنفة للزبناء بأداء مبلغ مالي مسبق مقابل حجز طاولة.

وانتقد النائب مولاي المهدي الفاطمي هذه الممارسة التي أصبحت تغزو  المدن السياحية عموما، ومراكش بشكل خاص، معتبرا أن إلزام الزبائن بأداء مبلغ مالي مسبق مقابل مجرد حجز طاولة دون أي إشعار يبرر هذا الإجراء، خطوة غير قانونية أو غير معلن عنها بشكل واضح.

وأوضح النائب أنه توصل بعدد من الشكايات لمواطنين أرادوا تناول وجبة عشاء مع أسرهم أو أصدقائهم، فوجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ مالية مسبقة دون أي إشعار، مؤكدا أن فكرة الحجز المسبق تبقى أمرا عاديا ومقبولا خاصة بالمطاعم التي تعرف ضغطا كبيرا، قبل أن يستدرك " لكن غير العادي هو فرض الدفع المسبق كشرط أساسي دون أن يكون هذا الشرط منصوصاً عليه بشكل علني وشفاف، وهو ما يعتبر خرقاً صريحاً للقانون المغربي المتعلق بحماية المستهلك. القانون 31.08 واضح في هذا الباب، حيث يُلزم كل مهني بإعلام المستهلك بجميع شروط الخدمة والأسعار وطرق الأداء قبل إبرام العقد، شفاهياً أو كتابياً، وبشكل يمكن التحقق منه."

وانتقد النائب غياب أي وثيقة أو إعلان داخلي أو إشعار على المواقع الخاصة بالمطاعم التي تفرض هذه الإجراء،  مقابل سياسة الأمر الواقع التي تفرض على الزبون منطق "لاحجز بدون دفع"، معتبرا الأمر ممارسات تجارية تضرب في العمق مبدأ الشفافية والنزاهة، وتفتح الباب أمام التمييز وسوء المعاملة، خاصة أن  "هذه المطاعم لا تفرض هذه الشروط إلا على الزبائن المغاربة، بينما يُعامل الأجانب بكثير من المرونة والتسامح، في مفارقة تكرس التمييز على أرض الوطن." يوضح النائب في سؤال كتابي موجه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، مستفسرا إياها حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان احترام المطاعم المصنفة للقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، ومعتبرا أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية محترمة وتعكس غياب الرقابة والشفافية في هذا القطاع، و هل توجد لجن تفتيش دورية تراقب مدى احترام المطاعم المصنفة لشروط المعاملة المتساوية بين الزبائن، سواء مغاربة أو أجانب.

توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية باكادير.

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير صباح اليوم الاثنين 4 غشت الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى المحطة الطرقية بإنزكان، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 2200 قرص إكستازي مخدر.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية شخص ثان يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة أكادير.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

 لقي شاب في مقتبل العمر، مصرعه اليوم الاثنين، جراء الغرق بأحد شواطئ مدينة المحمدية، في حادثة أثارت ذعرا بين المصطافين.

 الحادثة وقعت عندما كان الشاب يسبح برفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن تفاجئه أمواج البحر العنيفة، مما أدى إلى اختفائه فجأة تحت الماء.

وعلى الفور، تدخل فريق الإنقاذ البحري في محاولة يائسة لإنقاذه، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب التيارات القوية واختفاء الشاب عن الأنظار.

وفي تفاصيل مأساوية، انتقلت عائلة الضحية إلى مكان الحادث، حيث لا تزال تنتظر أن تلفظ الأمواج جثة ابنها، وسط أجواء حزينة وغموض يلف ظروف الغرق.

وتجري السلطات المختصة تحقيقات أولية لتحديد ملابسات الحادث، فيما دعا مرتادو الشاطئ إلى تعزيز إجراءات السلامة وتكثيف دوريات الإنقاذ لتجنب تكرار مثل هذه المآسي خلال فصل الصيف.

يذكر أن حوادث الغرق تتكرر سنوياً بشواطئ المملكة، مما يستدعي تكثيف التوعية بخطورة السباحة في المناطق غير المراقبة.