رحب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد، والذي يُعقد اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، بمشاركة كبار المنتجين وممثلي كبرى السلاسل التجارية ومجتمع الأعمال على مستوى الجمهورية.
وأكد الوكيل في كلمته أن مشاركة وزير التموين تعكس حرص الدولة على الحوار المباشر مع القطاع الخاص، بما يعزز من فرص التعاون الحقيقي لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
"تجار مصر سند الوطن في الأزمات"
واستعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية في كلمته الدور التاريخي لتجار مصر، قائلاً:"القطاع التجاري المصري دائمًا في الصفوف الأمامية حين تحتاجه الدولة، ونتذكر جميعًا كيف وقف التجار بكل إخلاص أثناء أحداث 2011 وما تبعها من أزمات سياسية واقتصادية، وساهموا في تخفيف الأعباء وقتها عن الدولة والمواطنين".
وشدد الوكيل على أن القطاع الخاص المصري يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ولطالما أثبت أنه شريك رئيسي في حماية استقرار السوق المصري.
وفيما يتعلق بالمناخ الاقتصادي الراهن، أشار الوكيل إلى أن مصر ليست بمنأى عن التأثيرات الجيوسياسية التي تضرب المنطقة، موضحًا:"ما تشهده المنطقة من متغيرات في الشرق والغرب والجنوب فرض ضغوطًا اقتصادية كبيرة على الدولة والمواطن، وخاصة على المستهلك المصري الذي نكن له كل التقدير، فهو يمثل أكبر سوق في الشرق الأوسط، وتحمله لتلك الضغوط جدير بالشكر والعرفان".
وأضاف:"حرص المستهلك المصري على المشاركة في استقرار بلده، دفعنا نحن، كتجار وموردين، إلى مراجعة سياسات التسعير والعمل على اتخاذ قرارات تراعي الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، رغم التحديات في سلاسل الإمداد والارتفاعات العالمية في أسعار المواد الخام".
دعوة لتحمل المسؤولية وتقديم حلول عملية
وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أن الجميع متفقون على أن الأسعار يحددها منطق العرض والطلب، ولكن في بعض الظروف الحرجة، يجب أن يتقدم الإحساس بالمسؤولية المجتمعية على الحسابات الربحية.
وأضاف الوكيل:"علينا كتجار أن نتحمل جزءًا من المسؤولية، ونُعد العدة لعبور هذه المرحلة الصعبة، إلى أن يتحسن المناخ الاقتصادي ونشعر بانفراجة على مستوى المستهلك، لا سيما الفئات التي تضررت من موجات التضخم المتتالية".
واختتم الوكيل كلمته بتجديد التزام الغرف التجارية ومجتمع الأعمال بمساندة الدولة في خططها لضبط السوق، قائلًا:"نحن على يقين أن التحديات مهما كانت صعبة، فإن التعاون الحقيقي بين الحكومة والتجار والمُصنعين سيثمر عن حلول عملية، تعزز من عدالة توزيع السلع، وتحقيق استقرار الأسواق، ومساندة المواطنين في معركتهم المعيشية اليومية".
