يبحث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مبلغ الإيجار الشهري في قانون الإيجار القديم 2025 بعد تصديق السيسي للشقة السكنية والتجارية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الإيجار القديم 2025، الذي يعمل على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قانون الإيجار القديم 2025 بعد تصديق السيسي
وبعد تصديق السيسي، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبدأ التنفيذ الرسمي اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، مع تطبيق الزيادات الإيجارية تدريجية تبدأ بـ250 جنيهًا شهريًا من سبتمبر 2025، وتتراوح بين 250-1000 جنيه بناءً على تصنيف المناطق.
وتنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم 2025، على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية أن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.
كما تنص على أنه ستكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ولحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
وتنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم أيضًا، على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
ويأتي تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدد من المعايير تشمل طبيعة الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق من مياه وكهرباء وغاز، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية.
وتبدأ القيم الإيجارية الجديدة بموجب القانون الجديد، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ سريانه، حيث تُحتسب القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة، على أساس عشرين مثل القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة فتُحتسب على عشرة أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد هذه الأجرة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وبعد إعلان المحافظ قرار الحصر، يسدد المستأجر الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تعادل مدة استحقاقها السابقة.
وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، فيتم احتساب القيمة الإيجارية بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، وتُزاد القيمة المحددة للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون بنسبة 15% سنويًا.
