يتساءل الكثير من المواطنين في أنحاء الجمهورية، عن موعد الإخلاء للشقة السكنية وذلك بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم 2025
ونُشر القانون في العدد «مكرر 31» من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025؛ ليبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
ويعد قانون الإيجار القديم 2025، من أكثر الملفات التشريعية إثارة للجدل نظرًا لتأثيره على ملايين الملاك والمستأجرين، حيث ينص القانون على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة للغرض السكنى ولغير السكنى.
موعد الإخلاء للشقة السكنية في قانون الايجار الجديد
ووفقًا للقانون، تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لغرض السكني بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد مرور خمس سنوات من نفس التاريخ.
ووفقًا لأحكام القانون، ألزم القانون المحافظين المختصين، بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية.
قانون الايجار القديم
ويأتي هذا التقسيم بناءً على عدد من المعايير تشمل طبيعة الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق من مياه وكهرباء وغاز، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية.
وتلتزم اللجان، بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من سريان القانون، مع السماح بتمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويصدر المحافظ المختص، قرارًا بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية، ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة.
وتبدأ القيم الإيجارية الجديدة بموجب القانون الجديد، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ سريانه، حيث تُحتسب القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة، على أساس عشرين مثل القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة فتُحتسب على عشرة أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد هذه الأجرة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وبعد إعلان المحافظ قرار الحصر، يسدد المستأجر الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تعادل مدة استحقاقها السابقة.
وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، فيتم احتساب القيمة الإيجارية بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، وتُزاد القيمة المحددة للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون بنسبة 15% سنويًا.
