في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع آفاق التوظيف الخارجي، أعلنت وزارة العمل عن طرح فرص واعدة للشباب المصري الباحث عن عمل بالخارج، تحديدًا في المملكة الأردنية، حيث فتحت ثلاث شركات أبوابها لاستقبال كوادر مصرية مؤهلة برواتب مشجعة وحوافز اجتماعية وصحية، وهذه المبادرة تأتي تتويجًا للتنسيق المشترك بين القاهرة وعمان في ملف تشغيل العمالة، في محاولة للحد من الوسطاء وتحقيق انتقال آمن ومنظم للعمال المصريين.
فرص عمل جديدة للأيدي العاملة المصرية في الأردن
أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، عن توافر عدد من الوظائف الجديدة للمواطنين المصريين في السوق الأردني، وذلك ضمن مساعيها لفتح آفاق عمل بالخارج وتوفير فرص حقيقية وآمنة للشباب.
رواتب تصل إلى 550 دينارًا
وكشف الوزير محمد جبران عن إتاحة سبع فرص عمل موزعة على ثلاث شركات أردنية تعمل في مجالات مختلفة، منها الصناعات الغذائية، وصناعة الأثاث والمطابخ، بالإضافة إلى المنتجات الأسمنتية. وتتراوح الرواتب بين 290 و350 دينارًا أردنيًا، وقد تصل في بعض الوظائف إلى 550 دينارًا بحسب الخبرة.
وتفصيلًا، تشمل الفرص
- ثلاث وظائف لعُمال متخصصين في صناعة الأجبان الزوربيلا والمطبوخة، براتب يتراوح من 290 إلى 295 دينارًا.
- ثلاث وظائف أخرى لعُمال في قطاع صناعة المواسير والمنتجات الأسمنتية، براتب بين 290 و350 دينارًا.
- وظيفة واحدة لنجار أثاث بخبرة لا تقل عن ست سنوات في مجالات الأثاث الخشبي والمطابخ، براتب يتراوح بين 290 و300 دينار.
تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية والتصدي لظاهرة السمسرة غير القانونية
من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تأتي في إطار تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في مصر والأردن، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية والتصدي لظاهرة السمسرة غير القانونية، بما يضمن انتقالًا منظمًا وشفافًا.
وأكدت الوزارة أن هذه الوظائف تشمل امتيازات اجتماعية وصحية مميزة، داعيةً الشباب المهتم إلى التقديم من خلال التسجيل الإلكتروني بدءًا من اليوم، ولمدة خمسة أيام متتالية، عبر الرابط المخصص لذلك.
تأتي هذه الفرص الوظيفية في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير بدائل آمنة ومشروعة للهجرة من خلال التوظيف الخارجي، بما يضمن حقوق العامل المصري ويحقق الاستفادة من الخبرات المصرية في الأسواق الإقليمية.
ومع توفير التقديم الإلكتروني، تقلص الوزارة فرص الاستغلال من قبل الوسطاء، وتفتح الباب أمام الراغبين للسفر بطرق قانونية ومضمونة، وتُعد هذه المبادرة جزءًا من خطة أوسع لتفعيل التعاون الثنائي بين مصر والأردن في مجالات التدريب والتشغيل.
ولذلك، فإنها تمثل فرصة حقيقية أمام الشباب المصري الباحث عن تحسين دخله وبناء مستقبل مهني خارج حدود الوطن، بشروط وضمانات واضحة ومعلنة.
