اختصاصات مجلس الشيوخ.. في إطار التعديلات الدستورية المصرية لعام 2019، حدد قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس، التي تهدف إلى تعزيز أدواره الرقابية والاستشارية في إطار النظام الديمقراطي، بما يتوافق مع نصوص الدستور، يأتي ذلك في سياق استعادة دور مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، تساهم في دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ينص القانون على أن مجلس الشيوخ مختص بدراسة واقتراح ما من شأنه توسيع دعائم الديمقراطية، بالإضافة إلى دعم السلام الاجتماعي، وحماية القيم العليا للمجتمع، والحقوق والواجبات العامة، كما يعمل المجلس على تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته بما يحقق مزيدًا من المشاركة السياسية والشعبية.
اختصاصات مجلس الشيوخ
ويتمتع المجلس بحق إبداء الرأي في مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية الوطنية، من بينها الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يُطلب منه الرأي في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق السيادة، مثل معاهدات الصلح والتحالف، مما يعزز دوره في حماية المصالح الوطنية العليا.
ويُعد رأي مجلس الشيوخ ملزمًا فيما يتعلق بمشروعات القوانين، وخاصة القوانين المكملة للدستور، التي يُحال إليه من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك، يُشارك المجلس في إبداء الرأي حول الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية والمتعلقة بالسياسة العامة للدولة، سواء في الشؤون الداخلية أو في السياسة الخارجية والعربية. ويُلزم المجلس بإبلاغ رأيه رسميًا إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية.
تتضمن التعديلات الدستورية مواد واضحة تنظّم تشكيل المجلس، حيث يجب أن يضم المجلس ما لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين الرئيس الثلث الباقي. وتُحدد مدة العضوية بخمس سنوات تبدأ من أول اجتماع للمجلس، مع إجراء انتخابات جديدة قبل انتهاء هذه المدة بستين يومًا.
ويشترط في المرشحين لمجلس الشيوخ أن يكونوا مصريين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، وحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يقل عمرهم عن 35 عامًا عند فتح باب الترشح، ويُحظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بينما يتمتع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بعدم المسؤولية أمام المجلس.
وبهذا الشكل، يعكس مجلس الشيوخ دوره الاستشاري والرقابي في النظام السياسي المصري، مساهمًا في تعزيز الحوكمة والديمقراطية، وضمان إشراك الخبرات والآراء المختلفة في صياغة السياسات الوطنية والمصيرية.
