سجلت سويسرا خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعًا غير متوقع في معدل التضخم، ما يعيد إلى الواجهة النقاشات الدائرة حول خيارات البنك الوطني السويسري (SNB) بشأن السياسة النقدية، لا سيما إمكانية العودة إلى تطبيق أسعار الفائدة السلبية، في ظل تباطؤ عالمي وركود تضخمي محتمل.
وبحسب بيانات الهيئة الفيدرالية للإحصاء، والتي نقلتها وكالة "بلومبرج"، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة فاقت التقديرات، حيث بلغ معدل التضخم السنوي نحو 2.1% مقارنة بـ1.7% في يونيو، متجاوزًا توقعات المحللين التي راوحت حول 1.8% فقط، وهو ما شكّل مفاجأة للأسواق المالية التي كانت تراهن على بقاء التضخم دون مستوى 2%.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادات ملحوظة في أسعار الخدمات، خاصة في قطاعات النقل والصحة والإسكان، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، رغم أن سويسرا تُعرف تاريخيًا باستقرار أسعارها نسبيًا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي المجاورة.
ورأى اقتصاديون أن تسارع التضخم في هذا التوقيت يحدّ من قدرة البنك الوطني السويسري على المضي في تخفيف السياسة النقدية، أو العودة إلى سياسات توسعية محفزة، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده منطقة اليورو، والتي ترتبط بها سويسرا بعلاقات تجارية ومالية عميقة.
ويُذكر أن البنك الوطني السويسري كان من أوائل البنوك المركزية التي أنهت عصر أسعار الفائدة السلبية العام الماضي، بعد أكثر من 7 سنوات من تطبيق هذه السياسات بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الضعيفة، واستقرار الفرنك السويسري الذي يُعد من أكثر العملات جاذبية في أوقات الأزمات.
ورغم الهدوء النسبي في معدلات التضخم خلال النصف الأول من 2025، إلا أن هذا الارتفاع الجديد يعزز موقف المتشددين داخل مجلس إدارة البنك المركزي، والذين يرون ضرورة التريث قبل اتخاذ أي خطوة نحو خفض الفائدة، أو العودة إلى معدلات سالبة، خاصة أن المستويات الحالية لا تزال دون الهدف التقليدي للبنك والبالغ 2%.
من جانبها، أوضحت بلومبرج أن الأسواق المالية السويسرية استجابت بشكل فوري لهذه البيانات، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل، فيما سجل الفرنك السويسري مكاسب طفيفة مقابل اليورو والدولار، بدعم من توقعات بأن البنك الوطني قد يحافظ على الفائدة الحالية أو يدرس رفعها في حال تواصلت الضغوط السعرية.
وتظهر بيانات التضخم الأخيرة أن الأسعار في قطاعات السفر الجوي والفنادق والخدمات الطبية سجلت زيادات موسمية قوية، في حين تراجعت بعض السلع المعمرة والمنتجات التقنية، مما يشير إلى تباين في هيكل الضغوط التضخمية، وهو ما يصعّب من مهمة التوقعات النقدية الدقيقة.
وتترقب الأسواق الدولية القرار المقبل للبنك الوطني السويسري المقرر صدوره في سبتمبر المقبل، والذي سيكون اختبارًا حاسمًا لاتجاه السياسة النقدية، وسط تزايد التحديات العالمية بما في ذلك ضعف الطلب الصيني، وتباطؤ النمو في أوروبا، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
