تشهد مزارع الرياح في كوينزلاند الأسترالية بعض العراقيل الجديدة جراء قانون "اتفاقيات المنافع المجتمعية"، وهو ما يضطر بعض الشركات إلى تعديل في خطط إقامة المشروعات مثل "إيبردرولا" الإسبانية.
وفعّلت المقاطعة قانون المنافع المجتمعية في 18 من شهر يوليو/تموز المنصرم، وهو يجعل تقييمات الأثر الاجتماعي واتفاقيات المنافع المجتمعية شرطًا أساسيًا لتقديم طلبات تطوير مزارع الرياح والطاقة الشمسية التي تزيد قدرتها على 1 ميغاواط.
ويستهدف ضمان حصول مشروعات مزارع الرياح في كوينزلاند، والطاقة الشمسية -أيضًا- على ترخيص من المجتمعات المتضررة قبل طلب الموافقة على التطوير.
وطلبت "إيبردرولا" من السلطات في كوينزلاند تعديل مشروع مزرعة رياح تطوره في المنطقة، تخفض بمقتضاه ارتفاع محور التوربينات، وتزيد به طول الشفرات.
وقالت الشركة، إنها بهذا التعديل لمشروع مزرعة الرياح الذي تبلغ قدرته المتوقعة 1 غيغاواط، ستخفض المساحة المطلوبة لإقامته إلى النصف، بينما تزيد قدرته بنحو 195 ميغاواط.
طلب تعديل خطة أحد مزارع الرياح في كوينزلاند
اشترت شركة "إيبردرولا" حقوق أحد مشروعات مزارع الرياح في كوينزلاند الأسترالية في 2022، ولم تكن "مونت جاميس" قد حصلت على الموافقة النهائية من السلطات الفيدرالية والمقاطعة حينها، لذلك ما تزال التكلفة الاستثمارية للمشروع في الوثائق الموجودة في الولاية عند 2.6 مليار دولار.
وتقدمت الشركة، في وقت سابق من شهر يوليو/تموز 2025، بطلب إلى إدارة التخطيط البيئي في الحكومة الفيدرالية لتعديل الخطة الأصلية، مبررةً ذلك بأنها تعرف ما تريده من المشروع، بعد التشاور مع السكان المحليين.
ووفق طلب التعديل المُقدَّم إلى هيئة الطاقة والبناء والتشييد، سيزيد طول الشفرات بنحو 84 مترًا، ومن ثم زيادة محيط الدوران من 20 ألف متر إلى 23.24 ألف متر، ما يسهم في احتجاز مزيد من الرياح وزيادة إنتاج الطاقة وخفض تكلفة الإنتاج.
وتحتاج مزارع الرياح في كوينزلاند الأسترالية مراجعة دقيقة ومشددة من حكومة المقاطعة، ما يعني أن مشروع "مونت جاميس" الذي طلبت شركة إيبردرولا تعديل خطّته الأصلية من الحكومة الفيدرالية ستخضع لهذا التدقيق، خاصة أنها مضطرة لتقديم طلب مماثل في المقاطعة.
تعقد الموافقات
زادت تعقيدات الموافقات على مشروعات مزارع الرياح في كوينزلاند الأسترالية على إثر إصدار قانون اتفاقيات المنافع المجتمعية، الذي كان السبب في رفض مشروع "مونلايت رانج" بالقرب من منطقة روكهامبتون، بعد اعتراضات من المجتمع المحلي.
ويشترط القانون توقيع اتفاقيات منافع مجتمعية قبل تقديم طلب التطوير لمشروعات الطاقة المتجددة.
وقال متحدث باسم إيبردرولا، ردًا على تساؤلات عن مخاطر رفض المقاطعة المشروع بسبب هذا القانون، إن الشركة تُواصل تطوير منافع المجتمع والمستهلكين، مشيرًا إلى "العمل حاليًا مع المقاطعة والمجلس وأصحاب المصلحة الإقليميين لضمان استمرار التشاور الجادّ، وتقاسم منافع المشروع بعدل مع المنطقة، واستمرار دعم أصحاب المصلحة للمشروع".
واتفاقية المنافع المجتمعية تهدف إلى توفير منفعة لمجتمع محلي في منطقة مشروع تطوير يتطلب تقييمًا للأثر الاجتماعي بموجب قانون التخطيط لعام 2016.
ويهدف هذا الاتفاق بين مقدّم المشروع والحكومة المحلية المعنية إلى تحقيق "منافع مجتمعية ملموسة ومرتبطة بالمكان" تستهدف الاحتياجات المتحددة للمجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالتطوير، مثل منشأة رياضية أو مكتبة أو برنامج تدريبي لتطوير مهارات أفراد المجتمع، وتقديم مساهمة مالية للمجتمع، مثل التبرع لصندوق أُنشئ لصالح المجتمع.
وبموجب الاتفاقية، لا يجوز لمقترح المشروع الذي يسعى إلى تقديم طلب تطوير لتغيير جوهري في استعمال مباني مزرعة رياح أو محطة طاقة شمسية بقدرة توليد تبلغ 1 ميغاواط أو أكثر، تقديم طلب التطوير، إلّا إذا كان مصحوبًا بتقييم للأثر الاجتماعي واتفاقية منفعة مجتمعية.
وقد تكون اتفاقية منفعة المجتمع اتفاقية واحدة، أو اتفاقيات متعددة مع أطراف مختلفة مثل الجيران وجماعات السكان الأصليين، ويجوز للدولة أن تكون طرفًا في اتفاقية منفعة المجتمع إذا كانت الآثار الاجتماعية للمشروع المقترح أو الظروف تستدعي ذلك.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
1- إيبردرولا تطلب تعديل خطة مشروع مزرعة رياح، من رينيو إيكونومي
2- اتفاقيات المنافع المجتمعية لمشروعات الطاقة المتجددة في كوينزلاند، من إتش إس إف كارمر
