خبير مالي: أسواق الخليج سجلت أداءً إيجابيا خلال يوليو وسط نشاط قوي في السيولة

بورصات الخليج

قال رائد دياب، الخبير المالي، إن الأسواق الخليجية شهدت أداءً قويًا في يوليو 2025، رغم التقليد المعتاد بانخفاض السيولة خلال فترة الصيف. وأضاف دياب أن السوق الكويتي سجل نموًا ملحوظًا في هذا الموسم، سواء من حيث المكاسب أو أحجام السيولة، مما يعكس قوة الأساسيات الاقتصادية والقطاعية في السوق.

وأوضح دياب، في حديثه مع قناة العربية بيزنيس حول تقرير كامكو عن تداولات يوليو، أن الأسواق الخليجية بشكل عام سجلت مكاسب، باستثناء السوق السعودي الذي شهد بعض التذبذب. وأكد أن مؤشر مورغان ستانلي الخليجي شهد ارتفاعًا بنسبة 2.2% في يوليو، ليحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

وأضاف أن دبي كانت الأفضل بين الأسواق الخليجية في الأداء، حيث حققت 7.9% صعودًا في يونيو ويوليو، لتتصدر بذلك الأسواق الخليجية منذ بداية العام. وأكد أن الكويت و البحرين سجلا مكاسب للشهر الثالث على التوالي، بينما أبوظبي و قطر استمرا في تحقيق المكاسب للشهر الرابع على التوالي.

القطاعات الرابحة والخاسرة

وأكد دياب أنه رغم التراجع في بعض القطاعات خلال يوليو، إلا أن البنوك و العقارات و الاتصالات ساعدت في تقليص التأثير السلبي للقطاعات الأخرى.

 وأشار إلى أن قطاع التأمين كان الأكثر تراجعًا، في حين أن قطاع العقارات كان الرابح الأكبر في يوليو.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

أحجام التداول في أسواق الخليج

وتابع دياب أن أحجام التداول شهدت زيادة ملحوظة في الأسواق الخليجية، حيث ارتفع النشاط بنسبة تقارب 17%، ليصل إجمالي التداول إلى 53 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 45 مليار دولار أمريكي في يونيو. وأكد أن هذا الارتفاع يعكس جاذبية الأسواق الخليجية، ويعكس ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة وفي الأساسيات الاقتصادية للمنطقة.

أرباح البنوك الكويتية وتأثير الضريبة

أما بالنسبة لنتائج البنوك الكويتية، قال دياب إن النتائج المالية لمعظم البنوك الكويتية في النصف الأول من 2025 كانت إيجابية، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.5% في الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن الربع الثاني شهد زيادة بنسبة 8.5% في الأرباح.

وفيما يتعلق بتأثير ضريبة الحد الأدنى 15% على البنوك، أشار دياب إلى أن البنك الكويتي الوطني تأثر في الربع الأول، ولكن التوقعات تشير إلى أن تأثير هذه الضريبة سيكون محدودًا في الفترات القادمة، بعد أن تتمكن البنوك من تسعير الضريبة مع نهاية العام.

آفاق المستقبل للبنوك الخليجية

وختم دياب تصريحاته قائلاً إن البنوك الكويتية من المتوقع أن تستمر في الاستفادة من ارتفاع الفوائد ونمو سوق المشاريع، بالإضافة إلى قانون الدين العام الذي سيسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في الكويت، مما سيكون له تأثير إيجابي على نتائجها في المستقبل.